يحتل قطاع التبغ بتونس مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية حيث تضطلع وحدتاه الاقتصاديتين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان باستغلال الاختصاصات الجبائية للتبغ والوقيد وورق اللعب والبارود. هذا الاستغلال يبدأ من زراعة التبغ مرورا بتصنيع المواد الاختصاصية وانتهاء بترويجه عبر حوالي 13000 محل لبيع التبغ يتوزعون على امتداد كامل البلاد التونسية وتوفر مداخيل بيع السجائر المحلية للدولة عائدات مالية هامة تتأتى من الضرائب غير المباشرة الموظفة على التبغ والمقدرة بحوالي 76 بالمائة ولمحافظة قطاع التبغ على هذه المكانة خصوصا في ظل العولمة الاقتصادية فقد أضحى التحكم في مسالك التوزيع لمواد الاختصاص والعمل على مراجعة التشريع الجاري به العمل ضرورة ملحة ذلك أن مسالك التوزيع بالتفصيل لبيع التبغ تخضع حاليا إلى الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 والمنقح للأمر عدد 741 لسنة 1985 المؤرخ في 14ماي 1985 حيث ينص الفصل الأول على «يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة استغلال محل لبيع التبغ توجيه ملف إلى معتمد الجهة التي يقطن بها...» ومن ثمة تتولى المصالح الإدارية للمعتمدية أولا إجراء بحث في الحالة الاجتماعية والمادية وإعداد وثيقة معاينة للمحل المعد للغرض وثانيا إحالة الملف إلى الولاية الراجعة إليها بالنظر ويتعهد الوالي بمنح رخصة استغلال محل لبيع التبغ بعد اخذ رأي اللجنة الجهوية التي تتكون من الوالي والمعتمد وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة التجارة وممثل عن وزارة الصحة العمومية طبقا للفصلين الثالث والرابع من الأمر المشار إليه أعلاه وباعتبار أن عملية التوزيع لمنتوجات الاختصاص تعد نصف التسويق لان المستهلك يريد المنتج في المكان الذي يريده وفي الوقت الذي يرغب فيه فان الأمر الجاري به العمل و المنظم لمسالك التوزيع يمثل عائقا للتحكم في قنوات التوزيع لأن رخص التبغ يتم منحها لأصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة ولذوي الحاجات الخصوصية كما كانت تمنح في العهد البائد ل«مناضلي» التجمع الدستوري الديمقراطي وهو ما تسبب في تفاقم ظاهرة السماسرة والوسطاء في مسالك التوزيع باستغلالهم لرخص بيع التبغ على وجه الوكالة لذلك قررت سلطة الإشراف منذ سنة 2009 دعوة أصحاب الرخص إلى وجوب التصريح ببطاقة التعريف الجبائي « الباتيندة» بعنوان بيع التبغ مع إمكانية تفويض الغير باستغلالها على وجه الوكالة أيضا ولكن هذا الإجراء لم يقلص من ظاهرة السمسرة و التجار المتجولين في مسالك التوزيع للتبغ. ولمعالجة هذه الظاهرة ومواكبة التشريعات الدولية المنظمة لمسالك التوزيع وتجسيما لآليات الحوكمة الرشيدة في مسالك التوزيع لمنتوجات الاختصاص يطالب المهنيون بإلغاء العمل بالأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995وبان يشترط على كل شخص يرغب في تعاطي بيع التبغ بالتفصيل أن يتولى الإمضاء على التزام عام بكراس شروط بعنوان بيع التبغ يتم ضبطها من الهياكل الإدارية المختصة كما ان على كل شخص يرغب في تعاطي بيع التبغ بالتفصيل أن يتقدم بطلب إلى القباضة المالية الراجع إليها بالنظر للحصول على ترخيص ولا يمكن أن ينتفع بترخيص من القباضة المالية لتوزيع بيع التبغ بالتفصيل إلا الأشخاص الذين يستظهرون بعقد كراء محل معد للاستعمال التجاري أو بشهادة ملكية للمحل ويجب أن يكون المحل المقترح لبيع التبغ بالتفصيل بعيدا عن اقرب محل مماثل له بمسافة دنيا تحدد بنص تنظيمي ويأخذ بعين الاعتبار حجم المعاملات للمحل المجاور والتوزيع الجغرافي المتوازن لبائعي التبغ على قاعدة نقطة بيع بالتفصيل لكل عدد محدد من السكان الذين يتجاوز أعمارهم 16 سنة ولا يحق لصاحب رخصة بيع التبغ تكليف طرف أخر للتصرف في المحل إلا للأصول أو الفروع لأسباب صحية أو في حالة تجاوز 60 سنة و ذلك بعد تقديم طلب معلل في الغرض.