قابل مدمنو السجائر في تونس باستياء شديد حالة التذبذب الشديدة التي أخذت تظهر كلّ مرّة على مستوى تزويد نقاط البيع ببعض أنواع السجائر سواء كانت محلية الصنع أو تلك التي يقع توريدها من الأسواق الخارجية، هذا على غرار تشكياتهم من التلاعب بالأسعار من قبل التجار الذين يستغلون فرصة هذا التذبذب للترفيع في أسعار علب السجائر المفقودة. ويتذمر المستهلكون حاليا من تدني جودة السجائر التونسية من نوع (20 مارس دولي خفيف) و(20 مارس دولي)، رغم الترفيع في أسعارها (1900 مليم)، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء إلى منتوجات مستوردة.
لكن وعلى الرغم من لجوء البعض إلى استهلاك سجائر أجنبية باهضة الثمن، إلا أنّ بعض أنواع علب السجائر المستوردة أصبحت مفقودة نتيجة عدم انتظام تزويد السوق بهذه الأنواع خاصّة منها علب سجائر (رويال).
والغريب في الأمر أن الباعة أنفسهم وأصحاب الأكشاك الذين لديهم رخص بيع السجائر لا يمتلكون تفسيرا واضحا ومقنعا حول الأسباب التي تقف وراء هذا التذبذب في التوزيع خصوصا فيما يتعلق بالسجائر الموردة.
وتضطلع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي تشرف عليها وزارة المالية بمهمة توزيع أنواع التبوغ في السوق المحلية.
وانتقد التقرير الأخير لدائرة المحاسبات الحكومية جملة من الإخلالات في أداء الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تتعلق خصوصا بعدم تطابق المنتوجات لمواصفات الجودة وتذبذب تزويد السوق بأنواع التبوغ خلال بعض الفترات.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة لم تقم باحترام معيار الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي المحدد بثلاثة أشهر بالنسبة إلى السجائر الأجنبية وبشهر بالنسبة إلى المواد المصنعة محليا.
فهل أنّ تذبذب تزويد السوق بأنواع التبوغ الموردة يعود فحسب إلى خلل في المخزون أم أنّ الأمر يتجاوز ذلك؟
