تمر جمعية الرشيدية منذ أشهر بحالة من التوتّر لم يسبق ان عاشتها، ويبدو أن كل محاولات تطهيرها واعادة الروح لنشاطها باءت بالفشل. آخر ما حدث داخل هذا الهيكل الثقافي العريق عاشته الجلسة العامة الانتخابية التي عقدت يوم الجمعة الماضي، لكن تم تأجيلها لعدم توفر النصاب القانوني. السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا لم يكتمل النصاب؟ وهل انفض عشاق المالوف من حول الرشيدية؟
أما ان العملية تدخل في باب المناورات الانتخابية؟
عن هذه الأسئلة يجيبنا الفنان نوفل بن عيسى، وهو من أبناء الرشيدية وله جذور في هذه المؤسسة.
لماذا تأجلت الجلسة العامة الانتخابية للرشيدية؟
لعدم توفر النصاب القانوني والمسؤولية تتحملها الهيئة الحالية التي تعمدت عدم اعلام المنخرطين في الجمعية.
وما الهدف من ذلك؟
لقد تعمدت ذلك حتى تتأجل الجلسة، وبعد أسبوعين يصبح بامكان الهيئة تنظيم الجلسة مهما كان عدد الحضور، وهكذا تضمن صعود الوجوه ذاتها الى الهيئة.
ومن ترشح لعضوية الهيئة؟
المترشحون لا تتوفر فيهم الصفة ولا يستجيبون لشروط الترشح لكن الهيئة تجاوزت القوانين وأسندت لهم بطاقات انخراط وبذلك منحتهم الصفة.
ماذا تعيب على هذه الهيئة، تبدو وكأنك متحامل على هذه الهيئة؟
لا، لست متحاملا، كل ما في الأمر ان اعضاء الهيئة الحالية لا علاقة لهم بالثقافة ويجهلون أمر الموسيقى، ووجودهم في الرشيدية الغاية منه ربط علاقات مع الوجوه الفاعلة في المجتمع، هم عاجزون على تطوير الجمعية لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الهيئة غير قادرة على توفير الدعم المالي ولا حتى الأدبي، فماذا يبرر ديمومة هؤلاء في الهيئة طيلة 20 سنة؟!
وهل تحصلت شخصيا على بطاقة انخراط؟
نحن كأعضاء الفرقة قدمنا آخر عرض خلال شهر ديسمبر 2010، وطالبنا بالانخراط عام 2011، في الأول تعللوا بعدم توفر المطبوعات، ثم منعونا من الانخراط بدعوى اننا كنا نتقاضى أجورا بصفتنا أعضاء في الفرقة، لكن فات هؤلاء ان العمل في الفرقة الموسيقية لا علاقة له بجمعية الرشيدية فنحن لا نتقاضى أجورا مقابل نشاطنا في الجمعية بل مقابل عملنا في الفرقة الموسيقية، وما قامت به الهيئة خرق للقانون.
وهل قبلتم بالأمر الواقع؟
لا، رفعنا قضية عدلية وطالبنا بمتصرف قضائي على الرشيدية، لكن الهيئة تعهدت أمام القضاء بأنها لن تترشح، وأن الهيئة الجديدة ستسوي الوضعية حسب ما ينص عليه قانون الجمعيات، ولكن ما حدث مؤخرا، يبرهن أنهم ضللوا القضاء بكلمة حق يراد بها باطل، وها ان الواقع والقضية التي رفعتها ضدهم وزارة الثقافة دليل على كوني لم أكن محرضا لزملائي لغاية في نفس يعقوب كما يدعون وانما كنت أدافع ولازلت وسأثابر على الدفاع على الرشيدية، هي ارث وطني علينا جميعا ألا نترك من هب ودب يتلاعب بها وبمصالحها.
المطلوب اليوم؟
المطلوب تدخل السيد وزير الثقافة لوقف هذه المهزلة الانتخابية التي تحاك في صلب الرشيدية، كما نطالب الجهات المشرفة على العمل الجمعياتي بالبلاد حتى يتجسد مبدأ دولة القانون والمؤسسات، نحن نرفض ان تبقى على رأس الرشيدية هيئة مديرة ليست لها مشروعية حتى وان كانت شرعية. كما نطالب باعادة النظر في هيكلة الرشيدية القانونية، فحين تأسست لم يكن بالامكان إلا أن تكون جمعية، لكن اليوم وبعد مرور 80 عاما على تأسيسها لابد من تحويلها الى مؤسسة مستقلة ماديا واداريا (fondation) ترعاها وزارة الثقافة، لكن لها مرونة في التصرف المالي والاداري يخوّل لها الحصول على دعم من المستشهرين وغيرهم.
ما الذي يعيق عمل الرشيدية في رأيك وكيف يمكن تطويرها؟
لقد ناضلنا من أجل أن يكون للرشيدية أرشيف وموقع انترنات، وأن تقتصر على تدريس الموسيقى التونسية.
نريدها مفتوحة على المحيط الخارجي بمعنى تنظم ندوات، تنتج وتصدر انتاجات، تدخل في علاقات شراكة مع مؤسسات متوسطية تعنى بمثل هذا الارث وأقصد المالوف، وخاصة المؤسسات الاسبانية، فالمالوف تراث مشترك بين الأندلس والمغرب الغربي.
