التقى وزير الثقافة والمحافظة على التراث يوم الاربعاء 1 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الوزارة بثلة من الموسيقيين والمطربين والملحنين والشعراء وممثلين عن نقابتي الموسيقيين: النقابة الحرة والنقابة التونسية للمهن الموسيقية. وقد جاب الحوار الذي تواصل اربع ساعات عدة محاور حساسة تهم الشأن كالمهرجانات والدعم والتعليم والتجاوزات وتنظيم القطاع من حيث سنّ قوانين وتحيين أخرى ووضع جمعية الرشيدية للموسيقى التونسية المتأزم. وفي هذا الصدد وأمام الانتقاد الذي وجه الى الوزير في عدم معالجة امر هذه الجمعية العريقة كما وعد منذ أمد طويل، قال الوزير ان الوزارة قامت بما عليها في حدود صلاحياتها ولكن لا يمكنها حلّ الهيئة المديرة مثلا واستبدالها بغيرها رغم شدة استيائه لما آل اليه حال هذه الجمعية. وقد عبّر عن عدم اعترافه بشرعية الهيئة المذكورة وبناء عليه لن تحصل الرشيدية مستقبلا على الدعم المالي المعهود الذي تخصصه لها الوزارة طالما أن الأمور على حالها. وفي نفس السياق تقرر بعث جمعية جديدة يديرها الفنان زياد غرسة قد تحمل اسم أبيه الشيخ الطاهر غرسة (جمعية الشيخ الطاهر غرسة للمالوف) ويرأسها الأستاذ خليل الونزرفي (المحامي والموسيقي) تضم هيئتها المديرة عديد الموسيقيين على غرار الأستاذ عبد الكريم صحابو ود. محمد سيف الله بن عبد الرزاق (مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس) وسامي بن سعيد (كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية) وهاني دمّق (كاتب عام مساعد النقابة التونسية للمهن الموسيقية) والصحفي الأستاذ عبد الجليل المسعودي والشاعر الغنائي رضا الخويني. وقد عبّر الوزير عن دعمه اللامشروط لهذه الجمعية الجديدة ووعد بتوفير كل مستلزمات عملها ونجاحها (الماديات والتجهيزات والمقر). وفي إطار آخر، علمنا ان الأستاذ محمد حمودة رئيس الرشيدية الحالي، الذي تقلد هذه المسؤولية منذ شهرين لتعويض الرئيس السابق المستقيل السيد محسن بولحية، قد استقال بدوره كما ان مشروعية هيئة الرشيدية الحالية مشكوك فيها خاصة أنها تمتنع عن توفير بطاقات انخراط لمن يرغب في ذلك كما ينصّ عليه قانون الجمعيات وهذا ما حدا بالنقابة التونسية للمهن الموسيقية أن ترفع الأمر الى القضاء للبتّ والفصل في مثل هذه التجاوزات خاصة أن الهيئة المديرة للرشيدية جعلت بفعل تعنّتها الفرقة الموسيقية بكامل عناصرها وهم 35 معطّلة عن العمل منذ 5 أشهر وكان على أعضاء هذه الهيئة الجهلة بالموسيقى وبصناعتها الانسحاب بما ان أغلبهم من عملة النظام البائد. واعتبارا لواقع البلاد الجديد يعتبر الموسيقيون والمنشدون ان في بقاء هؤلاء الأعضاء خيانة للثورة ولابدّ من تطهير الجمعية من«مخازنية» النظام البائد لتبقى مصلحة الرشيدية فوق كل الاعتبارات.
