رفع الاستاذ محمد الهادي العبيدي شكاية الى النيابة العمومية مطالبا بفتح بحث تحقيقي ضدّ محمد عبّو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري سابقا من أجل الفساد المالي والاداري والاضرار بالادارة على معنى أحكام الفصل 96 والمشاركة في ذلك. وقد برّر الاستاذ العبيدي دعوته وحسب ما جاء بنص الشكاية الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه ان الوزير المستقيل أقرّ بوجود ملفات فساد كبرى بالادارة لكنه عجز عن فتحها. ولم يبيّن للرأي العام طبيعة تلك الملفات والجهات التي تشملها أو الجهات التي تداخلت لمنع فتحها.
واعتبر الشاكي ان الاحجام عن تقديم بيان تفصيلي لملفات الفساد يمثّل فعلا سلبيا من الوزير المستقيل ويجعله في مركز المتستّر عن وقوع الجريمة. واستند على ما جاء بالفصل 29 من المجلّة الجزائية الذي ينصّ «على سائر السلط الموظفين العموميين ان يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وضائفهم وأن ينهوا إليه جميع الارشادات والمحاضر والأوراق المتعلّقة بها وهو ما لم يقم به الوزير المستقيل المشتكى به.
وأضاف الشاكي أن ملفات الفساد التي أشار اليها الوزير المستقيل تستوجب فتح بحث تحقيقي لأنها تمسّ بالأمن العام والمال العام حسب قوله. ولمزيد التوضيح اتّصلت «الشروق» بالمحامي محمد الهادي العبيدي فأفادنا بأنه كان من المفروض على الوزير المستقيل أن يكشف بؤر الفساد والاشخاص المتعلّقة بها. وأن لا يتستّر عليها ويستقيل.
وأضاف أنّه من أوكد واجباته اعلام النيابة العمومية لتتولى الابحاث. واعتبر الاستاذ العبيدي ان استقالة محمد عبّو مزايدة وحملة انتخابية سابقة لأوانها وان تعبيره عن العجز أمر غير مقبول وكل واحد وفيّ لمبادئ الثورة عليه تحمّل المسؤولية بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيّقة.