كيف سيدخل الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات الجانب الترتيبي في قطاع الوظيفة العمومية وما هي اقتراحات النقابيين لتنقيح فصول القانون العام للوظيفة العمومية وما هي النقاط السلبية التي يتضمنها هذا القانون. وهل أن المفاوضات القادمة ستحمل مكاسب جديدة للموظفين وخاصة لأعوان السلك الاداري المشترك . «الشروق» حاورت السيد منصف الزاهي مسؤول الوظيفة العمومية في المركزية النقابية حول كل هذه النقاط والمسائل. ما هي في نظركم السلبيات التي يتضمنها القانون العام للوظيفة العمومية؟ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة شأنه شأن أي قانون آخر يخضع لمقتضيات التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فعراقة الادارة التونسية تعود جذورها الى الحضارة القرطاجية، وشهدت الادارة التونسية منذ القرن التاسع عشر صدور أولى النصوص الترتيبية المنظمة للعمل الاداري. ما يجب قوله في خصوص القانون 112 هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتحتم تشريكه في صياغته، باعتباره طرفا في المجلس الاعلى للوظيفة العمومية. واعتبارا لأن العون العمومي الذي ينسحب عليه هذا القانون منذ انتدابه الى تقاعده هو مواطن يتمتع بكل الضمانات التي أقرها الدستور، سواء في المساواة والمواطنة، أو في حق الشغل، وحق الترقية وغيرها، سنسعى لتقديم تصورنا في تجاوز السلبيات سواء إلغاء أنماط التشغيل الهش، لضمان العمل القار، أو في توفير الحماية للموظف، والوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل، وفي تحيين ما يجب تحيينه كقائمة الامراض طويلة الأمد على سبيل الذكر. وغيرها في إطار نظرتها لمفهوم العمل اللائق الذي تضمّنه البلاغ المشترك وتصورنا لتحديث الادارة. هل تعتقد أن مفاوضات القانون العام للوظيفة العمومية يمكن ان تحمل ايجابيات للموظف وكيف سيكون ذلك؟ المفاوضات في المسائل الترتيبية وتحديدا مراجعة بعض الفصول من النظام الاساسي العام، هي ترجمة للوائح المؤتمر 21 للاتحاد العام وتوصيات الندوات الوطنية للوظيفة العمومية حتىيضطلع الموظفون بدور مركزي في التنمية والتحديث وتحسين الجودة في الأداء الاداري وتطوير القدرة الاستباقية ولا يمكن تحقيق ذلك الا حين تكون المعادلة شفافة بين الحقوق والواجبات بين الاجر والقدرة الشرائية، لذلك سنعمل على ارساء الضمانات القانونية التي تحمي الموظف وتحفزه وتكون فعلا عنصر دفع للموارد البشرية وتأهيلها لما فيه خير الانسان والوطن. البعض يقر بأن السلك الاداري المشترك بحاجة الى من يدافع عن حقوقه في الترقية وفي التدرج المهني على غرار الاسلاك التي تتمتع بقوانين أساسية خصوصية هل يوجد في برنامج «الانصاف» أعوان السلك الاداري المشترك؟ نظرتنا كقسم وظيفة عمومية، ونظرة الاتحاد العام عموما هي تحسين الاوضاع المادية والمعنوية لعموم الموظيفين في تنوع أنشطتهم وبقطع النظر عما أقرته الانظمة الاساسية الخاصة فإن التمشي هو في محاولة تكريس مبادئ ومقومات العمل اللائق: في التشغيل القار، الحق في الترقية والتكوين الخ... وبالنسبة للسلك الاداري المشترك سنعمل على تحسين وضعه، في الترقية والتأجير دون أن ننسى واقع العملة و«خاصة عملة الحضائر». هل تم الاتفاق بشكل نهائي حول الحق النقابي في الوظيفة العمومية؟ مسألة الحق النقابي في الوظيفة العمومية تم حسم العديد من الجوانب في شأنها وظلت بعض النقاط للحسم لاحقا مثل التمسك بعدم استثناء أي قطاع في حق الاجتماع وحق الاعلام مع اعتبار «كلمة صالح للتعليق» هي تبليغ اعلامي للطرف الاداري لا نقبل ان يكون كبّالا للحق النقابي، ونعتبر ان ما أقره الدستور في مجال الاعتراف بالحريات العامة يقتضي المصادقة على الاتفاقيات الدولية 151 و154. هل تم اعداد اقتراحات التفاوض من جانب قسم الوظيفة العمومية اعتمادا على تصوّرات ومقترحات ومطالب الموظفين؟ انطلقنا في اعداد ملفات التفاوض بناء على توصيات ومقترحات القطاعات والجهات في كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظف وعملنا على تشريك فعلي لكل الطاقات المتطلعة لبناء تصوراتنا سواء تنقيح بعض الفصول من القانون 112 أو القانون 56 لسنة 1995 فيما يتعلق بتكريس ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية في المرفق العمومي او في تقديم مشروع نظام تأجير ينصف أكثر ما يمكّن الموظف ويحفزه ويؤهله لحياة كريمة وإدارة حديثة.
