إنشاء لجنة تدقيق في الديون هو أحد المطالب التي تضمنها نداء من أجل لجنة تدقيق في ديون تونس الذى أطلقته جمعية «راد». الساعية الى تكوين ائتلاف للتحسيس بأهمية هذا الاستحقاق. وترنو جمعية «راد» التي تنظم من 9 الى 11 جويلية 2012 بتونس الدورة التكوينية الثانية تحت عنوان «المديونية والدستور والسيادة» الى تكوين ائتلاف وطني (نقابات وجمعيات واحزاب) للتحسيس بأهمية هذا الموضوع.
وأفاد فتحي الشامخي الناطق الرسمي باسم جمعية «راد» في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بان نداء من اجل لجنة تدقيق في ديون تونس الذي اطلق في ماي 2012 وجه الى جميع الاحزاب والجمعيات دون استثناء ووقعت عليه حتى الان 25 جمعية و4 احزاب. وتقترح الجمعية ان يشارك في لجنة التدقيق في الديون ممثلون عن المجتمع المدني وخبراء دوليون مستقلون لتسليط الضوء خاصة على وجهة الاموال المقترضة والظروف التي احاطت بإبرام اتفاقيات القروض وشروطها وكذلك انعاكساتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتؤكد جمعية راد على ان الديون التي ابرمها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذى فر خارج البلاد يوم 14 جانفي 2011 تعتبر ديونا كريهة. وتستند الجمعية في مطلبها هذا الى نظرية القاضي الكسندر ساك سنة 1927 حول الديون الكريهة والقائلة انه اذا ابرم نظام استبدادى دينا لا يستجيب الى حاجيات الدولة ومصالحها بل لتقوية نظامه الاستبدادى وقمع السكان الذين يقاومونه فان هذا الدين كريه بالنسبة لجميع السكان في تلك الدولة وهو ليس دينا ملزما للوطن بل دين على النظام ودين شخصي على السلطة التي اقترضته وتبعا لذلك فانه يسقط بمجرد سقوط هذه السلطة.
وتندد جمعية راد بتمسك السلطات التونسية بتسديد ديون الدكتاتور وذلك من خلال المصادقة على ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 التي تنص في صفحتها السادسة على مواصلة الدولة لاحترام تعهداتها والتزاماتها بتسديد الدين العمومي في اجاله حسب الملف الصحفي للجمعية حول هذه التظاهرة.
ويطالب مشروع نداء من اجل لجنة تدقيق في ديون تونس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بإقرار التعليق الفوري لتسديد خدمة الديون الخارجية العمومية التي تراكمت في ظل النظام الدكتاتوري مع تجميد تسديد الفوائد الى جانب الغاء الديون الكريهة التي سيحددها تدقيق الديون.
وترى جمعية راد ان تونس تحتاج اليوم الى تعبئة كافة مواردها المالية لمجابهة متطلبات المرحلة الراهنة تخفيف عبء الفقر والتعويض المالي للمعطلين عن العمل وتحسين الوضع المادى للاجراء وغيره.
وتجدر الاشارة الى ان مطالب جمعية راد تستند خاصة الى نداء 120 برلمانيا اوروبيا ووطنيا من اليونان والمانيا وبلجيكا وفرنسا والداعي الى التدقيق في القروض الاوروبية المبرمة مع تونس، كما تستند الى لائحة البرلمان الاوروبي بتاريخ 10 ماى 2012 حول التجارة من أجل التغيير في استراتيجية الاتحاد الاوروبي ازاء جنوب المتوسط بعد ثورات الربيع العربي في مجال التجارة والاستثمار وخصوصا النقطة السادسة من الفقرة الواردة تحت عنوان الاعتبارات العامة والتي تقضي بان الديون العمومية الخارجية لبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط هي ديون كريهة مع العلم ان هذه الديون تمت مراكمتها من طرف انظمة ديكتاتورية بواسطة الثراء الشخصي للنخب السياسية والاقتصادية اساسا.
وتتضمن هذه الدورة التكوينية محاضرات وورشات تكوينية حول عديد المواضيع الهامة في مسار تونس الثوري والمتعلقة بقضايا المديونية العمومية الخارجية وحماية الثروات الطبيعية والسيادة الاقتصادية والبنك المركزى والسيادة النقدية والديمقراطية والمسار التاسيسي والتبادل الحر.
وتهدف هذه الدورة التي تتنزل في اطار التربية المواطنية التي تضطلع بها جامعة تونس الشعبية التابعة لجمعية راد الى تناول المسار التاسيسي من زاوية السيادة الشعبية الاقتصادية والعقبات التي تحول دون تحقيقها ودور الدستور في ضمانها وحمايتها.
وتنتظم هذه الدورة التكوينية الثانية في اطار جامعة تونس الشعبية مع الشبكة الإفريقية للجنة الغاء ديون العالم الثالث وائتلاف لندقق في ديون تونس الاوروبية وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة فريدريش ابيرت.
ويساهم في هذه المحاضرات والورشات التكوينية خبراء تونسيون ودوليون ونشطاء من المنطقة العربية ومن افريقيا واوروبا من مجموع 18 بلدا. وتأسست راد/اتاك تونس او التجمع من اجل بديل عالمي للتنمية سنة 1999 وهي جمعية غير حكومية تونسية وتعد حلقة من حلقات الشبكة العالمية المناهضة للعولمة النيوليبيرالية، وتعمل راد على دعم مسار الثورة التونسية من خلال انشاء فضاء حر للتفكير الجماعي والتحليل وللمقترحات البديلة وتطوير مختلف أشكال المقاومة المواطنية والنضال المناهض للعولمة والرأسمالية وللهيمنة التي تدوس حقوق الذات البشرية وتهدر حقوق الشعوب وتدمر كوكب الارض.
كما تسعى الجمعية الى النضال من اجل ارساء الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين ومن اجل المساواة القانونية والفعلية ما بين النساء والرجال.
ويذكر ان جمعية راد تنظم بالتعاون مع شركائها اجتماعا شعبيا ببورصة الشغل مساء الاربعاء 11 جويلية 2012 بمشاركة مناضلين من تونس وافريقيا واوروبا حول الطموحات الشعبية التي عبرت عنها الثورة التونسية بكل قوة والمتمثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
