اعتبر الخبير الاقتصادي والناطق باسم جمعية «راد» فتحي الشامخي أن الحكومة الحالية تواصل النهج ذاته الذي تعامل به المخلوع مع موضوع المديونية والاقتراض الأجنبي. وبين على هامش الندوة الملتئمة منذ أول أمس تحت شعار «المديونية والدستور والسيادة» أن بن على ضاعف المديونية في عهده حوالي 6 مرات والسنة الفارطة حققت تونس رقما قياسيا في حجم التداين والوضع مرشح للتفاقم على حد تعبيره. مؤكدا في هذا الصدد أن ديون تونس الجملية تبلغ حوالي 36 مليار دينار. وقال فتحي الشامخي إن نسبة العجز الحالي للميزان التجاري والذي بلغ 6 فاصل 6 بالمائة هو في حقيقة الأمر ما يقابل تماما قيمة 4 مليار دولار التي أعلنت الحكومة عن اقتراضها ضمن الميزانية الحالية قصد تخصيصها للتنمية. ويعتبر فتحي الشامخي الحديث عن المزيد من القروض والديون لمواجهة استحقاق التنمية بمثابة الكذبة الكبيرة التي استعملها المخلوع ويتواصل استعمالها الآن وعلى أرض الواقع لم تتحقق تنمية سابقا ولن تتحقق اليوم لأن ما يفترض أن يذهب من موارد الدولة للصحة والتعليم وللبنية التحتية يخصص لسداد الديون المتراكمة. إيقاف النّزيف ودعا الناطق الرسمي باسم جمعية «راد» إلى ضرورة إيقاف نزيف الديون لأنها ليست ديون الشعب التونسي بل هي ديون الدكتاتورية السابقة. والمقترح الذي تدافع عنه جمعية «راد» بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والجمعيات يتمثل في حمل المجلس التأسيسي والحكومة الحالية على تعليق تسديد خدمة الديون الخارجية العمومية التي تراكمت في ظل النظام البائد مع تجميد تسديد الفوائض والتوجه نحو إنشاء لجنة تدقيق في الديون يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني وخبراء دوليون مستقلون لفتح ملفات الإقتراض السابقة قصد تسليط الضوء على وجهة الأموال المقترضة والظروف التي أحاطت بإبرام اتفاقيات القروض وشروطها وأيضا انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويعتبر المدافعون على هذا المقترح أن التدقيق وما سيترتب عنه من تقارير بشأن سوء التصرف في هذه الديون التي ستثقل كاهل التونسيين أجيالا متعاقبة يمكن أن يترتب عنها إلغاء ما يطلق عليه»الديون الكريهة»وهو مصطلح تبلور سنة 1927 من قبل القاضي «الكسندر ساك»ومفاده أنه إذا أبرم نظام استبدادي دينا لا يستجيب لحاجيات الدولة ومصالحها بل لتقوية نظامه الاستبدادي وقمع السكان الذين يقاومونه فإن هذا الدين كريه وليس ملزما للوطن بل هو دين على النظام ودين شخصي على السلطة التي اقترضته. التدقيق في ديون الدكتاتورية ويستند أيضا المطالبون بإعادة التدقيق في ديون تونس إلى جملة من اللوائح والنداءات الصادرة مؤخرا على المستوى الدولي والإقليمي للمطالبة بإعادة التدقيق في الديون بعد موجه الثورات الأخيرة. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى اللائحة التي تبنتها الجمعية البرلمانية المشتركة لبرلمانيي إفريقيا والشرق الأوسط في بودابست خلال السنة الماضية والتي طالبت الاتحاد الأوربي بالنظر في تعليق مؤقت لتسديد ديون بلدان إفريقيا والشرق الأوسط والحاجة إلى التدقيق في هذه الديون وتجميد أصول القادة الفاسدين وإعادتها إلى خزائن العمومية للبلدان المعنية. هناك أيضا نداء ال 120 برلمانيا أوروبيا الداعي إلى التدقيق في القروض المبرمة مع تونس.وكذلك لائحة البرلمان الأوربي بتاريخ 10 ماي 2012 حول التجارة من أجل التغيير والتي أشارت في أحد نقاطها إلى «أن الديون العمومية الخارجية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي ديون كريهة تمت مراكمتها من طرف أنظمة ديكتاتورية بواسطة الثراء الشخصي للنخب السياسية والاقتصادية... وعليه نطالب بإعادة فحص هذه الديون..»ويستغرب المطالبون في تونس بتفعيل مسألة تدقيق الديون تمسك السلطات التونسية بتسديد ديون الدكتاتور وجعلها من الأولويات والتصريح في أكثر من مناسبة وعلى لسان المسؤولين التزام تونس التام بتسديد ديونها في الآجال دون الإشارة أو التطرق إلى مسألة إعادة التدقيق في هذه الديون. ويعتبر فتحى الشامخي مسألة المديونية ليست موضوعا تقنيا يتداول بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي بل هو سؤال سياسي بامتياز يتعين الإجابة عنه اليوم في تونس. مضيفا أن الحديث عن الحوكمة الرشيدة والشفافية يحتم فتح ملف المديونية والتدقيق فيه لتحديد الأساليب الممارسة من قبل الأنظمة السابقة وكشف أيضا الجهات الأجنبية المساهمة في تكريس هيمنة استعمارية باسم المديونية. في السياق ذاته يرى بعض الخبراء في المجال الاقتصادي أنه يتعين اليوم وضع سياسة جديدة لمواجهة نزيف المديونية وذلك عبر تأمين السيادة والمراقبة على التصرف في الثروات الطبيعية الوطنية للاستفادة من عائداتها في مجال التنمية وبالتالي وضع حد لدوامة التداين والاقتراض من أجل تسديد الديون. ويشدد هنا محمد البلغوثي مختص اقتصادي وأحد مؤسسي لجنة التفكير حول الاقتصاد التونسي وجبهة الدفاع عن الثروات المعدنية والنفطية، على ضرورة دسترة السيادة على الثروات الطبيعية وضمان مراقبة التصرف فيها.
