تونس (وات) - "إنشاء لجنة تدقيق في الديون"، هو احد المطالب التي تضمنها نداء "من اجل لجنة تدقيق في ديون تونس" الذي أطلقته جمعية "راد". وترنو جمعية "راد"، التي تنظم من 9 الى 11 جويلية 2012 بتونس الدورة التكوينية الثانية تحت عنوان "المديونية والدستور والسيادة"، الى تكوين ائتلاف وطني (نقابات وجمعيات واحزاب) للتحسيس باهمية هذا الموضوع. وافاد فتحي الشامخي الناطق الرسمي باسم جمعية "راد" في تصريح ل(وات) بان نداء "من اجل لجنة تدقيق في ديون تونس"، الذي اطلق في ماي 2012 وجه الى جميع الاحزاب والجمعيات دون استثناء، ووقعت عليه حتى الان 25 جمعية و4 احزاب. وتقترح الجمعية ان يشارك في لجنة التدقيق في الديون، ممثلون عن المجتمع المدني وخبراء دوليون مستقلون لتسليط الضوء خاصة على وجهة الاموال المقترضة والظروف التي احاطت بابرام اتفاقيات القروض وشروطها وكذلك انعاكساتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية". وتؤكد جمعية "راد" على ان الديون التي ابرمها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي فر خارج البلاد يوم 14 جانفي 2011، تعتبر "ديونا كريهة". وتستند الجمعية في مطلبها هذا إلى نظرية القاضي الكسندر ساك (سنة 1927) حول الديون الكريهة والقائلة انه "إذا ابرم نظام استبدادي دينا لا يستجيب الى حاجيات الدولة ومصالحها، بل لتقوية نظامه الاستبدادي وقمع السكان الذين يقاومونه، فإن هذا الدين كريه بالنسبة لجميع السكان في تلك الدولة، وهو ليس دينا ملزما للوطن بل دين على النظام ودين شخصي على السلطة التي اقترضته، وتبعا لذلك فانه يسقط بمجرد سقوط هذه السلطة". وتندد جمعية "راد" بتمسك السلطات التونسية بتسديد ديون الدكتاتور وذلك من خلال المصادقة على ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 التي تنص في صفحتها السادسة على :"مواصلة الدولة لاحترام تعهداتها والتزاماتها بتسديد الدين العمومي في أجاله" حسب الملف الصحفي للجمعية حول هذه التظاهرة. ويطالب مشروع نداء "من اجل لجنة تدقيق في ديون تونس"، المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بإقرار "التعليق الفوري لتسديد خدمة الديون الخارجية العمومية التي تراكمت في ظل النظام الدكتاتوري (مع تجميد تسديد الفوائد)" إلى جانب "إلغاء الديون الكريهة التي سيحددها تدقيق الديون". وترى جمعية "راد" أن تونس تحتاج اليوم إلى تعبئة كافة مواردها المالية لمجابهة متطلبات المرحلة الراهنة (تخفيف عبء الفقر والتعويض المالي للمعطلين عن العمل وتحسين الوضع المادي للإجراء وغيره...). وتجدر الإشارة إلى أن مطالب جمعية "راد" تستند خاصة الى نداء 120 برلمانيا اوروبيا ووطنيا من اليونان والمانيا وبلجيكا وفرنسا والداعي الى التدقيق في القروض الاوروبية المبرمة مع تونس. كما تستند الى لائحة البرلمان الاوروبي بتاريخ 10 ماي 2012 حول "التجارة من اجل التغيير: استراتيجية الاتحاد الاوروبي إزاء جنوب المتوسط بعد ثورات الربيع العربي في مجال التجارة والاستثمار"، وخصوصا النقطة السادسة من الفقرة الواردة تحت عنوان "الاعتبارات العامة"، والتي تقضي "بان الديون العمومية الخارجية لبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط هي ديون كريهة، مع العلم ان هذه الديون تمت مراكمتها من طرف انظمة ديكتاتورية بواسطة الثراء الشخصي للنخب السياسية والاقتصادية اساسا..." وتتضمن هذه الدورة التكوينية محاضرات وورشات تكوينية حول عديد المواضيع الهامة في مسار تونس الثوري والمتعلقة بقضايا المديونية العمومية الخارجية وحماية الثروات الطبيعية والسيادة الاقتصادية والبنك المركزي والسيادة النقدية والديمقراطية والمسار التاسيسي والتبادل الحر... وتهدف هذه الدورة، التي تتنزل في اطار التربية المواطنة التي تضطلع بها جامعة تونس الشعبية التابعة لجمعية "راد" الى تناول المسار التاسيسي من زاوية السيادة الشعبية الاقتصادية والعقبات التي تحول دون تحقيقها ودور الدستور في ضمانها وحمايتها. وتنتظم هذه الدورة التكوينية الثانية في اطار "جامعة تونس الشعبية" مع "الشبكة الافريقية للجنة الغاء ديون العالم الثالث" و"ائتلاف لندقق في ديون تونس الاوروبية" وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة "فريدريش ابيرت". ويساهم في هذه المحاضرات والورشات التكوينية خبراء تونسيون ودوليون ونشطاء من المنطقة العربية ومن افريقيا واوروبا من مجموع 18 بلدا. وتاسست "راد/اتاك تونس" او التجمع من اجل بديل عالمي للتنمية، سنة 1999، وهي جمعية غير حكومية تونسية، وتعد حلقة من حلقات الشبكة العالمية المناهضة للعولمة النيوليبيرالية. وتعمل "راد" على دعم مسار الثورة التونسية من خلال انشاء فضاء حر للتفكير الجماعي والتحليل وللمقترحات البديلة وتطوير مختلف اشكال المقاومة المواطنة والنضال المناهض للعولمة والراسمالية وللهيمنة التي تدوس حقوق الذات البشرية وتهدر حقوق الشعوب وتدمر كوكب الارض. كما تسعى الجمعية الى النضال من اجل ارساء الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين، ومن اجل المساواة القانونية والفعلية ما بين النساء والرجال. يذكر ان جمعية "راد" تنظم بالتعاون مع شركائها اجتماعا شعبيا ببورصة الشغل مساء الاربعاء 11 جويلية 2012 بمشاركة مناضلين من تونس وافريقيا واوروبا حول الطموحات الشعبية التي عبرت عنها الثورة التونسية بكل قوة والمتمثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.