وناقشت لجنة الجماعات المحلية تصورات عامة حول ضبط العلاقة بين المجالس المحلية والسلطة المركزية وتحديد مجالات الرقابة وطرقها. ولا تزال هذه اللجنة في طور مناقشة التصورات والرؤى العامة لمفهوم الجماعات المحلية ودورها وكيفية مراقبة عملها على أن تبدأ الصياغة الأسبوع القادم .
نقاشات حول البيئة
وقدّم النائب طارق العبيدي مشروع فصل للمناقشة ينصّ على أنه «تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع للسلطة المركزية إلا في المراقبة المالية والشرعية عبر المؤسسات الدستورية والقضائية» (دائرة المحاسبات وغيرها من هيئات الرقابة التي يقرها الدستور).
واعتبر رئيس اللجنة عماد الحمامي أن الرقابة المالية والإدارية هي محل إجماع أما بالنسبة إلى الرقابة على مستوى تنفيذ القرار فتقوم بها الدولة والمجتمع المدني والمواطن والسلطة القضائية عند اللجوء إلى القضاء، على أن الرقابة تكون متزامنة ولاحقة.
واستمعت لجنة الهيئات الدستورية إلى الخبير في القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد الذي قدّم قراءة قانونية لتشكيل الهيئة الدستورية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة (ولم يتم التوصل إلى تسمية نهائية لهذه الهيئة) ومن بين المقترحات المعروضة أن تُسمّى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكن الأستاذ سعيد اعتبر ذلك استنساخا للتجربة الفرنسية وقال إنه لا يحبّذ الاستنساخ.
كما استمعت اللجنة إلى عضو المجلس والخبير في المجال البيئي معز كمون الذي أوضح أنّ «من أهم الخصوصيات التي تعطي للبيئة بعدها الدستوري أننا نعيش في فترة للبعد البيئي فيها أثر كبير على حياة الإنسان» معتبرا أنّ السؤال هو ما هي الضمانات؟
وأشار كمون إلى أن الخصوصية الاقتصادية والصناعية للبلد هي التي تشرّع وتحدّد نوعية الآليات والضمانات. وناقشت لجنة الحقوق والحريات من جانبها «حق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنةّ» وقالت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي إن هناك 3 نقاط يجب الاتفاق عليها وتضمينها في هذا الفصل وهي التنصيص على الحق في بيئة سليمة وما يترتب عن ذلك، ومراعاة التوازن بين المصالح العاجلة والآجلة، والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمؤسسات والأفراد في حماية البيئة.
ظلال أزمة
ولم تتمكن لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من إحراز تقدّم في أعمالها، حيث ظلت النقاشات تدور حول تداعيات «الأزمة» التي عرفتها اللجنة منذ التصويت المثير للجدل على الفصل 45 المحدّد للطرف الذي ينتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي شكل النظام السياسي المزمع اتباعه.
وأكّد رئيس اللجنة عمر الشتوي ل «الشروق» «أنّ ذلك التصويت لاغ وغير قانوني ويدخل في باب التحيل ولا يمت للتوافق الذي تعمل بمقتضاه اللجان بأي صلة». وبعد أن عقدت اللجنة صباحا اجتماعا مغلقا أجرت في منتصف نهار أمس جلسة عادية جرى فيها إعادة تقديم تصورات لمنهجية العمل في المرحلة القادمة، وقال الرئيس عمر الشتوي إنّ «الأصوب أن نوسّع التوافق دون أن نقول إن هذا رأي أغلبي وهذا رأي أقلّي» موضحا أنّ «المشكل قانوني وسياسي أيضا، فإذا كان هدفنا دستور توافقي فهذا يتطلب جهدا سياسيا وبالتالي نعطي فرصة للتوافق السياسي ثم نشرع في التصويت سواء بالجملة أو فصلا فصلا وفي النهاية ستكون الأغلبية أغلبية الثلثين في التصويت في الجلسة العامة».