باردو (وات)- خصصت أغلب اللجان التأسيسية اجتماعاتها صباح الثلاثاء بالمجلس الوطني التأسيسي للاستماع إلى خبراء في القانون الدستوري والإداري وممثلين عن منظمات ناشطة في المجتمع المدني كما واصلت بقية اللجان مناقشة التوجهات العامة للدستور وفق برامج عملها. واستمعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى العميد السابق لكلية العلوم السياسية والقانونية عياض بن عاشور مصحوبا بعدد من أساتذة القانون الدستوري. وبين بن عاشور ان تحديد كل المسائل المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية يبقى مرتبطا بتحديد النظام السياسي الذي اعتبره "خيارا سياسيا" يرجع إلى الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والتوافق بين الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن لجنة الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أعدت مشروع دستور توخت في صياغته منهج التبسيط في الإجراءات، مقترحا اعتماد نظام برلماني معدل بغرفة واحدة "للضغط على المصاريف". ويفرض النظام المقترح في هذا المشروع أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا بصفة مباشرة وسرية من قبل الشعب وتوكل إليه سلط سيادية على غرار "تعيين الحكومة" و"الحق في رفض ختم أو إصدار قانون صادر عن البرلمان" والمطالبة بقراءة ثانية له فضلا عن سلطته على مستوى العلاقات الخارجية و"إصدار القوانين مهما كان نوعها". كما يعتبر مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء أن "اختصاص السلطة التشريعية غير محدود" ويفرض في المقابل إيجاد آليات تفاعل بين الحكومة والبرلمان أهمها "التصويت على الثقة ولائحة اللوم والأسئلة الكتابية أو الشفاهية التي يعرضها البرلمان على الحكومة" . ويفضل هذا المشروع وفق ما أوضحه عياض بن عاشور عدم التمييز بين القوانين الأساسية والعادية مع التنصيص على ان القرارات الهامة للدولة لا تتخذ الا "بأغلبية موصوفة"، أما بالنسبة إلى السلطة الترتيبية فيسندها بن عاشور إلى رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي وان كان معدلا" والى رئيس الحكومة في النظام البرلماني. أما لجنة الهيئات الدستورية فقد استضافت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأستاذة منية العابد التي شددت على ضرورة التنصيص على مبدأ استقلالية هذه الهيئة صلب الدستور القادم للبلاد وعلى ضمان حياد أعضائها وإقرار مبدأ التناصف "للدفع بالكفاءات النسائية" . كما أكدت ضرورة أن يكون لهذه الهيئة المستقلة سلطة تقريرية "حتى لا تكون هيئة فاقدة للقدرة على التحكم في صلاحياتها" وان يتعرض القانون الانتخابي لكل هذه النقاط وذلك لضمان استمراريتها وديمومتها على حد اعتبارها. واستمعت لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية إلى أستاذ القانون الإداري كمال بن مسعود الذي تعرض بالخصوص إلى مسألة "رقابة الإشراف" وهي "جملة الوسائل القانونية التي تعتمدها الدولة للتحقق من مدى احترام الجماعات العمومية للقوانين والتراتيب والتي قد يواجهها عديد المعوقات على غرار قلة الموارد المالية والبشرية والهيمنة الحزبية. وحذر بن مسعود بأن الدفاع عن اللامركزية الترابية المحلية والجهوية قد يفضي إلى تهديد وحدة الدولة إذا ما تم وضع "تصور للبلديات أو الجهات كدويلات داخل الدولة"، مؤكدا ضرورة الاقتصار على المبادئ الأساسية وتضمينها بنص الدستور وإبقاء التفاصيل والجزئيات للقوانين الأساسية وذلك لتجنب الوقوع في إشكال ضرورة التنقيح المتواصل للدستور الذي قد "يمس من قدسيته"على حد تعبيره. وتطرق أستاذ القانون الإداري إلى ضرورة مراجعة منظومة القضاء الإداري وإحداث محاكم إدارية بالجهات لتيسير النفاذ إليها وتخصيص دوائر للنظر في نزاعات الجماعات العمومية والمحلية والجهوية و"هو مالا يمكن ان يتم الا في إطار تصور شامل للقضاء" على حد قوله. وخيرت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري تخصيص اجتماعها الثلاثاء لتسليط الضوء على عملها منذ البداية وتضمينه صلب تقرير مفصل. يتبع
