نظرت صباح أمس احدى الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب بتونس في ملف قضية القاضي السابق سامي الحفيان المتعلقة بالرشوة وقررت نقض التعقيب أصلا وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية. ويذكر ان القضية انطلقت على اثر تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق مفاده ان القاضي سامي الحفيان يملك بحسابه البنكي مبلغا ماليا فاق المليار وخلال مباشرة الأبحاث معه تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع تجميد ذلك الرصيد.
وقد قررت دائرة الاتهام تأييد قرار ختم البحث وإحالة القضية على الدائرة الجنائية الا ان المتهم عقب ذلك القرار لكن تم رفضه وأيدت محكمة التعقيب بدورها قرار دائرة الاتهام.