النظام البرلماني الذي تتمسّك حركة النهضة باعتماده هو نوع من أنظمة الحكم ينقسم فيه الحكم بين هيئتين إحداهما الحكومة أو مجلس الوزراء «الوزارة» وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة . ويجوز فيه للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهو نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن إيجاز هذه الأسس والمتطلبات في وجود ثنائية الجهاز التنفيذي» و»وجود تعاون وتوازن بين السلطات» و«وجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي» ويعني ذلك وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملقاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان.
وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية. أما الجهاز التنفيذي الثاني فهو الحكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيسي للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة النيابية، وللنظام البرلماني عيوب كما له مزايا على غرار الالتزام السياسي واستحالة التهرب من الخطإ السياسي، وتتمثل العيوب بالخصوص في أنه قد يؤدي في دول الجنوب إلى ظاهرة عدم استقرار الحكومة وفي ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة الحصول على تأييد قوي للحكومة.
أما النظام البرلماني المعدل أو الرئاسي المعدل فهو يعطي حق تشكيل الحكومة للحزب الفائز في الانتخابات مع الابقاء على مجلس الامة والثلث الرئاسي وذلك لحماية حق الاقلية ومنع الأغلبية من التعسف السياسي والحفاظ على التوازنات والتوافق السياسي.
النظام شبه الرئاسي
ويعرف النظام شبه الرئاسي او ما يعرف بالنظام الرئاسي-البرلماني. بأنه نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آخر .
ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد، ومن مزايا هذا النظام ان من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب.
ويعطي هذا النظام لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق، بمعنى أنه لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة .
ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمان، وهذه المشكلة عرفت في السياسة الفرنسية «بمشكلة التعايش المزدوج». وهي الحالة التي يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاه فكري مناقض للاتجاه الذي يمثله رئيس الوزراء.
