علمت «الشروق» ان المحكمة الادارية قضت بعدم «مشروعية» قرارات إحالة تسعة من إطارات الديوانة على التقاعد الوجوبي وإعفائهم من مهامهم منذ شهر فيفري سنة 2011 ومن بين هؤلاء المنجي بحر رئيس نادي حمام الانف بصفته عقيدا سابقا بالديوانة. وتجدر الاشارة الى أن وزارة المالية كانت أعلنت بتاريخ 18 فيفري 2011 عن احالة قائمة من ثمانية عشر اطارا ديوانيا على التقاعد الوجوبي وانهاء مهامهم بالديوانة في اطار ما اعتبرته اصلاحا لقطاع الديوانة.
وقد بادر جل المحالين على التقاعد الوجوبي بالتظلم لدى المحكمة الادارية طاعنين في قرار وزير المالية في اطار دعوى تجاوز السلطة بخصوص مقررات الوزير. وقد نظرت المحكمة الادارية في الملفات التي وردت على أنظارها وقررت مؤخرا إلغاء قرار وزير المالية في حق تسعة من المتظلمين في انتظار استكمال نظرتها فيما بقي لديها من ملفات، وهو ما يعني في نظر المحكمة الادارية ان قرار الوزير لم يكن مستوفيا للشروط القانونية الشكلية الجوهرية ولم يكن مستندا على اي أساس قانوني او شرعي.
علما وأنه بإمكان المتظلمين تقديم دعاوى ما يعرف بالمسؤولية الادارية لدى المحاكم المدنية للحصول على تعويضات عن احالتهم على التقاعد الوجوبي واعفائهم من مهامهم.