قضت المحكمة الادارية بالعاصمة شكلا ببطلان اجراءات احالة 9 من اطارات الديوانة التونسية الى التقاعد الوجوبي . و قد استندت المحكمة في قرارها حسب مصدر مطلع لكلمة ، في قرارها الى صيغة الامر الصادر عن وزارة المالية خلال شهر فيفري 2011 حيث اعتبرته مخالفا لقواعد الاختصاص ، لان القرار لا يدخل حيز اختصاصات وزير المالية بل يتطلب امرا رئاسيا و ذلك حسب ما ينص عليه الفصلين 5 و 6 من القانون عدد 12 لسنة 1986 المتعلق بتقاعد المدنين و العسكريين . و حسب مصادرنا فان من المتوقع ان تستانف وزارة المالية الحكم قريبا . ونشير الى ان اثنين من الاطارات المحالين على التقاعد بلغو سن التقاعد مع القرار الصادر