[تطهير الديوانة التونسية: بعد قائمة العشرين قائمة ثانية في الأفق]تونس:صدرت منذ حوالي الأسبوع عن الوزارة الأولى قائمة اسمية تضم عشرين من الاطارات العليا والموظفين في الديوانة التونسية تقررت إحالتهم على التحقيق العدلي نظرا للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد أغلبها إن لم تكن كلها مرتبطة بعائلتي بن علي والطرابلسي وبالعصابات التي تدور في فلكهما. وفي الواقع فإن الأمر يتعلق بواحد وعشرين موظفا وإطارا ديوانيا إلا أن أحد الأسماء لم يقع التنصيص عليه ضمن القائمة نظرا لأن صاحبه كان قد أحيل على التقاعد منذ شهر فيفري الماضي. شبه إجماع ودون إصدار حكم مسبق، فإننا نشير وباحتراز إلى أننا استنتجنا أن هناك شبه اجماع في صفوف الديوانيين على أن الأسماء التي شملتها قائمة العشرين التي أصدرها الوزير الأول بعد التشاور مع وزير المالية يوم 9 جوان الجاري يشتبه في ارتباطها بطريقة أو بأخرى بشبكات الفساد ما عدا اسما واحدا صاحبه إطار ديواني سبق له أن أشرف على المكتب الجهوي للديوانة بمدنين في عهد سليمان ورق في فترة تمت فيها عمليات تهريب تقدر بالمليارات لكميات ضخمة من النحاس بين تونس وليبيا وقفت وراءها عصابة مرتبطة ب"أخوين" من الطرابلسية، و"أغمضت" الديوانة آنذاك عينيها عن هذا "الترافيك" لتعليمات صادرة عن مدير الديوانة سليمان ورق، إلا أنه يبدو شبه ثابت أن الاطار الديواني المذكور طبق تعليمات "عرفه" خوفا من شره وأنه لم ينتفع من قريب أو بعيد من هذا "الترافيك" و"الدليل" الذي قدمه لنا زملاؤه أنه يسكن إلى اليوم في حي الديوانة وليست له أية أملاك أخرى وأن تكوينه العسكري هو الذي جعله يمتثل لتعليمات رئيسه. وتجدر الملاحظة أخيرا في شأن الجميع أن كلا منهم يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة. وفي جانب آخر استفدنا أنه يتوقع أن تصدر قريبا "قائمة سوداء" ثانية ولذلك فإن حالة الترقب التي عرفتها الديوانة التونسية قبل صدور القائمة الأولى لا تزال متواصلة. قائمة وراء قائمة وتجدر الإشارة إلى أن القائمة المعلن عنها مؤخرا ليست الأولى في واقع الأمر فقد سبقتها قائمة تضم 18 إطارا تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي في "عهد" الباجي قائد السبسي دون إحالة على العدالة. كما يجدر التذكير بأنه اعتمادا على جملة من المعطيات جمعتها الهيئة العليا للرقابة المالية ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تم في البداية ضبط قائمة تضم أكثر من 220 إطارا وموظفا بالديوانة التونسية يشتبه في ضلوعهم في الفساد وكان من المتوقع الإعلان عنها منذ عدة أسابيع إلا أنه يبدو أن سلطة الإشراف أي الوزارة الأولى ومن ورائها وزارة المالية قررت التروي والتمحيص أكثر وعدم خلق حالات شغور واسعة في هذا الهيكل الحساس ففضلت اختيار آلية "الدفعات" فكان أن تم الإعلان كما ذكرنا آنفا عن قائمة العشرين فحسب خلال الأسبوع الماضي على أن تلحق بهم قائمات أخرى صغيرة تباعا. الصباح