استنكر حزب العمل الوطني الديمقراطي أمس عودة المحاكمات السياسية حيث سيحاكم اليوم اثنان من قيادات الحزب بتهمة المشاركة في احتجاجات في نابل، كما دعا الحكومة الى حل مشاكل المواطنين بدل اتهام المعارضة. وقال عبد الرزاق الهمامي الأمين العام للحزب في ندوة صحفية عقدها أمس ستقع محاكمة عضو القيادة السياسية للحزب محمد جهمي العقربي وعضو قيادة الحزب في نابل عبد الله القاسمي وهذا مؤشر خطير على عودة المحاكمات السياسية كما انه لنا رفيق من الحزب الاشتراكي اليساري موقوف منذ 40 يوما على خلفية أحداث مشابهة».
وتابع الهمامي «المشاكل لا تحل بالطرق الأمنية ولا بالمحاكمات السياسية وانما بتلبية مطالب المواطنين وقد سبق ان تحدثنا مع السلط المعنية في ولاية نابل في هذه المطالب التي رفعها أهالي منطقة السعيدات التي قدمت أربعة شهداء خلال الثورة وهي ما تزال محرومة الى حد الآن... نحن نرفض المحاكمات ونطالب بغلق الملف واطلاق سراح الموقوفين وهم سبعة أشخاص واثنان في حالة سراح».
وأضاف «نحن نحذر من تحميل المعارضة مسؤولية فشل الحكومة في حل المشاكل بالبلاد لا بد من حل المشاكل بدل البحث عن كبش فداء». ومن جانبه قال محمد العقربي منسق الحزب بنابل ان منطقة الشريفات تعد 12 ألف نسمة وانه ليس بها طرقات وأغلب الأحياء لم يصلها الماء ولا الكهرباء ولا أي طبيب «الشريفات كانت العمود الفقري للثورة في المنطقة بما قدمته من شهداء وجرحى وانتظرت ان يصلها نصيبها من التنمية لكن في الميزانية تحصلت على 150 ألف دينار من 61 مليارا خصصت لمعتمدية سليمان الناس شعروا بالحقرة وقاموا برد فعل عفوي وغير مدروس وعوض ان يحضر الوالي ليتفاوض معهم خيرت السلطات الحل الامني وبعد فض الاعتصام حصلت ملاحقات واعتقالات وقاموا بحملة ترويع في المنطقة».
وحمل العقربي المسؤولية في ما حصل لأعضاء المجلس التأسيسي نواب الجهة الذين قال انهم لم يدافعوا عن حقها والسلطات الجهوية التي اختارت الحل الأمني داعيا الى غلق الملف والكف عن المغالطة وتسييس الملفات الاجتماعية.
وفي اتجاه آخر عبر عبد الرزاق الهمامي عن انزعاج الحزب من الاعتداء الذي تعرض له أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وخاصة أمن الزعامات السياسية.
وأضاف «كما نشعر بالصدمة من معاناة أبناء وطننا من انقطاع الماء والكهرباء في هذه الظروف الصعبة خاصة وان وزير الفلاحة قال منذ أشهر ان مخزون المياه يكفي البلاد لثلاث سنوات كما تحدث مسؤولو شركة الكهرباء مؤخرا عن زيادة في انتاج الكهرباء».
وعلى صعيد آخر قال بوراوي بعرون عضو قيادة الحزب ان الاختلاف الموجود حول توحيد الوطنيين الديمقراطيين هو حول نمط الحزب «الذي نريده حزبا ديمقراطيا في هياكله خاصة» وأكد ان حزب العمل لا يمكن ان ينخرط في عملية التوحيد اذا ارتكز على شخص واحد.
ومع التاكيد على التزام الحزب بالعمل صلب جبهة 14 جانفي أشار بوراوي الى ان الأفق يجب ان يكون أوسع من الجبهة ليشمل باقي القوى الديمقراطية وفي هذا الصدد أعلن عن وجود نقاشات مع الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي اليساري من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة.