بين بوراوي بعرون عضو الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن حزبه متمسك بمسار توحيد كل التيار الوطني الديمقراطي رغم التراجع والانتكاسة التي عرفها مؤخرا. وقال بعرون في ندوة صحفية عقدها الحزب امس بمقره بالعاصمة أن الهيئة التأسيسية للحزب «تلقي على عاتقها مسؤولية إتمام هذا المؤتمر التوحيدي وماضون إلى مؤتمر توحيدي مع كل من يرغب في التوحيد ويحترم مبدأ التناصف والندية والتوافق.. وقال عبد الرزاق الهمامي رئيس الحزب بدوره: «لن نقبل بحزب هرمي أو امكانية جمع شخص واحد داخل الحزب لأكثر من صلاحية.. وسينجز المؤتمر التوحيدي بوجود حركة الوطنيين الديمقراطيين أو دونها علما وان حزبنا سيحافظ على التنسيق معها حتى وان كانت خارج اطار التوحيد». وذكر بعرون أن التوحد مع كل فصائل اليسار سيمثل المستوى الثاني لمسار التوحد الذي سينادي به حزب العمل الوطني الديمقراطي يليه في مستوى ثالث السعي إلى تكوين جبهة تحالف سياسي واسع (أقر أن المرحلة السابقة أثبتت أن الاستحقاق الانتخابي يتطلب جبهة ديمقراطية وطنية واسعة) يجمع بين كل القوى السياسية التي تتقاسم نفس الاستحقاقات الاجتماعية والحقوقية والسياسية... وعن مبادرة الباجي القائد السبسي التي من المنتظر أن تتضح ملامحها خلال الايام القليلة القادمة أفاد محمد الجهمي العقربي المسؤول عن الهيكلة أن حزب العمل الوطني الديمقراطي مستعد أن «يضع يده في يد كل القوى الديمقراطية التي يمكن أن يلتقي معها على أرضية مشتركة ويرفض بشدة الدخول في أي تحالف أو تعامل مع رموز الفساد أو التجمعيين الذين كانوا رموزا للاستبداد».. رأب الصّدع.. وإجابة عن سؤال «الصباح» حول الانقسامات التي يشهدها حزب العمل الوطني الديمقراطي قال رئيس الهيئة السياسية عبد الرزاق الهمامي أن «حزب العمل الوطني الديمقراطي لا يعدّ الاستثناء في مسألة الخلافات الداخلية التي تعتبر مسألة ايجابية» وأوضح أن «المجلس المركزي الاستثنائي الذي انعقد يوم 27 ماي الماضي بطريقة قانونية رغم خيار البعض عدم الحضور، وذلك استنادا إلى الفصل 7 من القانون الداخلي للحزب..» وأضاف : «لقد تقبلنا بايجابية البيانات الصادرة عن الرفاق الغائبين والتي تفيد تمسكهم بالحزب ونعتبر ذلك دليلا على تمسكهم بالعمل المشترك.. ونحن مع رأب الصدع داخل الحزب وجميع العائلة الوطنية مدعوة إلى المشاركة في المؤتمر التوحيدي. تثمين ومساندة وثمن الهمامي، خلال تقديمه لأهم النقاط التي تناولها المجلس المركزي الاستثنائي للحزب، المبادرة التي تقدم بها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان وعمادة المحامين وهيئة الخبراء ورأى انها جديرة بالاهتمام مشيرا إلى أنهم في الحزب بدؤوا في الاتصالات مع المشرفين على المبادرة وعبر في الاطار عن «مساندتهم للمطالب النقابية المشروعة». ودعا الحكومة إلى «فتح حوار مع هذه المنظمة العريقة في ملفات التنمية وجميع الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية «معلنا أن حزب العمل الوطني الديمقراطي «سيتصدى إلى أيّة محاولة لمصادرة الصوت النقابي.. فلا نريد أن يكون التصادم والاستفزاز هو المنطق، نريد حلا لمشاكل البلاد بعيدا عن دوامة العنف والتصادم.» واعتبر الهمامي أن الوضع السياسي يتميز بعديد الظواهر المقلقة على غرار الاعتداء على الحريات العامة والفردية وتنامي مظاهر التداخل بين الأحزاب الحاكمة وأجهزة الدولة والادارة وتكرار عمليات استعراض القوة والتسلط على حياة الناس خارج اطار القانون وأجهزة الدولة المدنية من قبل مجموعات نصبت نفسها وصية على عقيدة المجتمع وحياته ..وعدم وضوح آلية التطهير التي يجدر أن تعتمد الشفافية والتشاور مع بقية منظمات المجتمع المدني حتى لا تكون العدالة الانتقالية مجال للتصفيات حسب الولاءات الحزبية. العدالة الانتقالية.. لم يغب عن ندوة حزب العمل الوطني الديمقراطي ملف جرحى وشهداء الثورة ومسار العدالة الانتقالية الذي يصنفه حزب العمل كملفات مهمشة من قبل الحكومة، وكان من بين المتدخلين والد الشهيد محمد التومي الذي توفي خلال شهر ماي 2011 ورغم تقدم والد الشهيد بالملف الطبي الذي يثبت استشهاده في منطقة سليمان لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ولجنة شهداء وجرحى الثورة داخل المجلس التأسيسي الا أنه لم يتم إدراج اسم الشهيد محمد التومي ضمن قائمة شهداء الثورة ولم يتمتع أهله بأيّة امتيازات من التي رصدتها الحكومة لشهداء وجرحى الثورة.