خلافا لما أوردناه أمس في مقالنا حول التحوير الوزاري المرتقب فإنّ الفقرة المتعلّقة بوزير الصناعة قد لحقها بعض الالتباس والخطإ، وتؤكّد «الشروق» أن لا خلفية سلبيّة لمنح الوزير السيّد محمّد الأمين الشخاري لرخصة تركيز معمل اسمنت جديد لأحد «أتباع النظام السابق» وأنّ المقصود في الموضوع أنّ الوزير قد بادر إلى رفع مظلمة كانت مسلّطة على رجل أعمال تونسي معروف وعلى شركائه الأجانب من قبل عائلة الطرابلسيّة في عهد الرئيس السابق تهمّ تعطيل انجاز مشروع مصنع الاسمنت في منطقة الحوض المنجمي بالرغم من أنّ المعنيين كانوا قد حصلوا حينها أي سنة 2010 تحديدا على موافقة 12 وزارة ولكن بلحسن الطرابلسي تدخّل بمحض علاقاته ونفوذه من أجل تعطيل المشروع وفسح المجال لانجاز مشروعه لحسابه الخاص في نفس القطاع أي انتاج الاسمنت.لذا وجب التوضيح والاعتذار.