على مساحة تقدر بحوالي 220 هكتارا بمنطقة جبل الرصاص بولاية بن عروس اختار بلحسن الطرابلسي اقامة مشروع معمل إسمنت «كرطاقو» وربما جشعه وعقليته الاستثمارية التي تسعى الى تجميع الأموال بشتى الطرق والوسائل حتى ولو كان على حساب صحة أهالي المنطقة وخصوصيتها البيئية والفلاحية هي التي تشجعه وتدفعه على القيام بذلك. وقد كشف السيد حمزة عطاء ا& رئيس الجمعية التونسية لصيانة العمران والبيئة ببن عروس التي تأسست سنة 1988 وتسعى الىالحفاظ على المناطق الفلاحية وترشيد التوسع العمراني بولاية بن عروس باتجاه المناطق الكائنة بالمرتفعات عوضا عن استغلاله الأراضي الفلاحية الخصبة وقامت باعداد خارطة بيئية ودراسة تثبت الأخطار الناجمة عن تركيز وحدات صناعية داخل المنطقة الفلاحية الخصبة بمرناق والخليدية. ويُضيف: «الجمعية تحركت للحيلولة دون انجاز مشروع مصنع الاسمنت بالجهة لما له من انعكاسات سلبية على البيئة والصحة لتواجده بمنطقة فلاحية وقربه من قرية يقطنها عدد كبير من السكّان يُعانون أصلا من مخلفات مقطع الحجارة الكائن بنفس الجهة واعتبارا كذلك للأضرار الحتمية التي ستلحق بالسد واتصلت بالجهات المسؤولة لكنها لم تجد الآذان الصاغية. كُلفة وأمام اصرار الجمعية ورفضها القاطع انجاز مشروع مصنع الاسمنت وسعي رئيسها الى الوقوف أمام جشع الطرابلسي دفع تكلفة ذلك فعطّلت جميع أعمالها الشخصية بتحريض ممن له مصلحة لانجاز المشروع وسحبت من يده جميع المشاريع العمرانية التي كلف بانجاز دراستها. وتم تعمّد تعطيل مشروعه السياحي لمنطقة جبل منصور بولاية زغوان رغم حصوله على جميع التراخيص الضرورية كما تم ايعاز المصالح الجبائية عليه وتغريمه بمبلغ خمسين ألف دينار دون وجه حق. ويكشف السيد حمزة عطاء ا&: «الأضرار طالت كذلك الاعضاء الناشطين صلب الجمعية فالأستاذ الهادي الورغي المحامي لدى التعقيب نال جزاء تصدّيه لمشروع بلحسن الطرابلسي وتحريضه بعض أعضاء الاتحاد المحلي للفلاحين بمرناق للوقوف ضد انجاز مشروع معمل الاسمنت فكان أن تم حشره ضمن قضيّة مسك أسلحة والاتجار فيها واتهامه بتهم ارهابية أحيل بموجبها على فرقة الأبحاث للحرس الوطني ثم قلم التحقيق بايعاز ممن لهم سلطة استعمل السلك القضائي لاسكات الأصوات التي تعكر عليهم مواصلة نهب ثروات البلاد والتلاعب بها ولولا وقوف هياكل المحاماة في شخص السيد رئيس فرع المحامين آنذاك الاستاذ العميد عبد الرزاق الكيلاني وعضو الهيئة الوطنية الاستاذة سعيدة العكرمي لايقاف هذه المهزلة لكان ملقى في غياهب السجن وترتب عن ذلك إصابته بانهيار عصبي أثبت اختبار طبي مأذونا به من هيئة المحامين بأن ما لحقه جرّاء ذلك يعدّ ضررا جسيما يستوجب إحالته على التقاعد المبكر بموجب العجز. وتواصل اصرار تعنت بلحسن الطرابلسي ومن معه الى الامعان للتنكيل بالجمعية وكل أعضائها فسحبوا ولاية رئيس الجمعية عن ابنته أنيسة عطاء ا& بتدخل شخصي للوزير آنذاك وأجبر الاعضاء على الالتزام بعدم تناول موضوع مصنع الاسمنت بجبل الرصاص. فهل يقع إعادة النظر في المشروع؟