حجز أعوان الأمن مؤخرا لدى شخص ما مجموعه 35 جواز سفر بينما كان يهمّ بدخول سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة للحصول على تأشيرات الحج. فتبيّن لهم أنه متحيّل، لذلك أحيل على احدى الدوائر الجناحية صحبة ثلاثة من مشاركيه، أمس أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وحسب ملفات القضية فإن هذا الشخص قد اتفق مع أصدقائه، وهم المتهمون في قضية الحال، على التظاهر بتنظيم رحلات عبر البر الى مكة المكرّمة لأداء مناسك الحج. وقد تمكنوا من اقناع عدد هام من الراغبين في زيارة البيت الحرام دون المرور عبر القنوات القانونية المعروفة، واشترطوا الحصول على مبلغ ألف وثلاثمائة دينار (1300 دينار) على التأشيرة الواحدة، لذلك تمّ تجميع جوازات سفر المعنيين لدى المتهم الرئيسي، وهو كهل تجاوز الخمسين من العمر، الذي كلف بالتوجه الى سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرة من أجل تنظيم رحلة الحج البرية، إلا أنه ألقي عليه القبض وبحوزته 35 جواز سفر، فاشتبه الأعوان في أمره وبمجرد مساءلته أفاد بأنه يريد تنظيم رحلة برية لأداء مناسك الحج. وبجلبه الى مركز الشرطة أفاد بأنه اتفق صحبة ثلاثة أشخاص آخرين على الحصول على مبالغ مالية كفائدة من تنظيم الرحلة، واعترف بأنه كان ينوي التحيل على الراغبين في الحج، وبعد أن أدلى بهويات مشاركيه تمّ القاء القبض عليهم، وباستنطاقهم اعترفوا بما نسب اليهم، فيما تمسك أحدهم بخلوّ ذهنه من الموضوع برمته وأن كل ما في الأمر أنه كان ينوي الحج صحبة أفراد عائلته عبر البر، لذلك اتفق مع المتهم الرئيسي على أن يساعده على الحصول على التأشيرات مقابل توفير شاحنة للغرض. وبعد التحرير على المتهمن من قبل المحققين أحيلوا جميعا على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر في شأنهم بطاقة ايداع بالسجن من أجل اتهامهم بالتحيّل، وقرّرت النيابة العمومية احالتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية العاصمة. وبمثولهم أمس أمام هيئة المحكمة، تراجعوا عما سجل عليهم لدى باحث البداية، وأنكروا التهم التي نسبت اليهم، وأفاد المتهم الرئيسي أنه لم يكن ينوي التحيل على الراغبين في الحج، بل ان الحقيقة في أنه كان يريد فعلا تنظيم رحلة الى مكةالمكرمة عبر البر صحبة أقاربه وبعض أصدقائه، دون أن يحصل على أي فائدة وتمسك مجموع المتهمين بأنهم لم يستلموا المبالغ المالية من الأشخاص الراغبين في السفر وأن المسألة لم تتجاوز حدود الرحلة شبه العائلية القصد منها أداء مناسك الحج دون أي نية للتحيل وقد ساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي قدّم جملة من الطعونات الشكلية في بعض الاجراءات القانونية التي تضمنتها محاضر البحث، كما رافع في اتجاه براءة منوّبيه معتبرا أن القضية لا تستقيم واقعا ولا قانونا لعدم وجود متضرّرين أومدّعين يطالبون بتتبع المتهمين، وطالب على أساس ذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى احتياطيا وأصليا ببطلان الاجراءات، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام فقرّرت هيئة المحكمة في الختام حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
