نظرت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة لجامعة كرة القدم في الاحتراز الذي تقدمت به الشبيبة القيروانية ضد مشاركة باتريك لوفيغ بصفته مدربا للنادي الافريقي في المقابلة التي جمعت الفريقين يوم 27 ماي 2012. اللجنة قرّرت قبول مطلب الاستئناف شكلا ونقض قرار الرابطة أصلا، وبالتالي إعادة المباراة وكانت الرابطة قد رفضت احتراز الشبيبة أصلا قبل أن يتحول الملف الى لجنة الاستئناف، التي بتّت فيه أول أمس.
خطأ إداري
استندت لجنة الاستئناف في قرارها إعادة المباراة الى الفصل 56 في فقرته الأخيرة من القوانين العامة والذي يحجّر على كل عضو من الاطار الفني المطالبة بإجازة مرافق وأكدت اللجنة في نصّ قرارها أن «منح الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة جمعية النادي الافريقي الترخيص للمدرب باتريك لوفيغ بصفته مرافقا والحال أن القانون لا يجيز ذلك تكون قد ارتكبت خطأ إداريا لمخالفتها أحكام الفصل 56» حسب تعبيرها لذلك تقرّر إعادة المباراة طبقا للفصل 213.
الرابطة تقرّ بعدم شرعية قرار اللجنة
في نص قرار لجنة الاستئناف وجه الاتهام الى الرابطة الوطنية باعتبارها منحت رخصة مرافق للمدرب، وفي ردّه على اتهامات اللجنة قال مصدر مسؤول في الرابطة إن مكتب الرابطة لم يخطئ حين أسند رخصة مرافق لباتريك لوفيغ لأنه لا يتمتع بإجازة مدرب وبالتالي من حقه التمتع برخصة مرافق مثلما حصل مع مدربين سابقين على غرار خالد بن يحيى، وأضاف نفس المصدر أن لجنة الاستئناف ليس لديها ما يثبت أن لوفيغ هو مدرب النادي الافريقي باعتباره غير حامل لإجازة مدرب فكيف تمنعه من حمل إجازة مرافق؟.. إلا أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هيئة النادي الافريقي هو تسجيل اسم لوفيغ على ورقة التحكيم ضمن خانة المدربين وليس خانة المرافقين. وأضاف نفس المصدر أن منح رخصة مرافق جاءت بطلب من هيئة نادي باب الجديد بعد تقديم ملف مكتمل الشروط.
الافريقي يلتجئ الى هيئة التحكيم الرياضي
في اتصالنا بالسيد مجدي الخليفي الكاتب العام للنادي الافريقي أكد أن هيئة ناديه بصدد إعداد ملف في استئناف القضية لدى هيئة التحكيم الرياضي للطعن في قرار اللجنة الوطنية للاستئناف مؤكدا أن هناك طعونات شكلية سيقدّمها الافريقي خلال نهاية هذا الأسبوع. وقال الكاتب العام للنادي الافريقي إن لجنة الاستئناف لم تعترف بلوفيغ كمدرب من جهة ولم تقبله كمرافق من جهة أخرى. وهو ما لا يتماشى مع القوانين باعتباره غير حامل لإجازة مدرب وبالتالي من حقه التمتع برخصة مرافق. وأبدى الخليفي ثقته في هيئة التحكيم الرياضي من أجل نقض قرار لجنة الاستئناف.
إشكال في صورة إعادة المباراة
بعيدا عن شرعية قرار لجنة الاستئناف من عدمه هناك إشكال سيواجه هذا القرار إذا أيدته هيئة التحكيم الرياضي وإقرار إعادة المباراة ويتمثل في اللاعبين المؤهلين لخوض المقابلة المعادة.. هل سيتم تطبيق القانون باللعب باللاعبين المؤهلين في تاريخ إجراء المباراة المتنازع عليها وهو 27 ماي 2012 وفي هذه الحالة فإن أغلب اللاعبين بالنسبة الى النادي الافريقي قد غادروا الفريق أو انتهت عقودهم لأن المشكلة أن إعادة المباراة في نهاية الموسم تثير اشكاليات قانونية وهو ما لم تتفطن إليه لجنة الاستئناف. وعموما سيبقى هذا الملف مفتوحا على كل الاحتمالات ويبقى غلقه نهائيا بيد هيئة التحكيم الرياضي.
