نفّذ عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بحقهم في التعاقد مع المؤسسات الجامعية دون تمييز وإلغاء ما أقرّته الوزارة بتاريخ 4 جوان الماضي من تجديد لعقود المساعدين المتعاقدين الذين استوفوا حقهم في التعاقد (4 سنوات) مما يعني حرمان هؤلاء من الانتداب خلال السنة الجامعية 2012 – 2013. وجاء هذا التحرّك على إثر مراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات قرّرت فيها تجديد العقود بعنوان السنة الجامعية 2012 – 2013 بالنسبة إلى جميع المساعدين المتعاقدين الذين باشروا التدريس كمتعاقدين بصفة منتظمة وعدم اللجوء حاليّا إلى القيام بانتدابات جديدة للمساعدين المتعاقدين بعنوان السنة الجامعية 2012 – 2013.
واعتبر المحتجون أنّ هذا الإجراء اتخذته الوزارة «إرضاء لهؤلاء المتعاقدين الذين تجاوزوا عقودهم القانونية تحت ضغط الاعتصامات والفوضى المنظمة». ولم يُفلح الطلبة المحتجون في لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو مدير ديوان الوزارة (اللذين رفضا اللقاء) لبسط مقترحاتهم على سلطة الإشراف ممّا زاد في حالة الاحتقان والغضب في صفوفهم، فيما لوّحت قوات الأمن باستخدام القوة لفكّ الوقفة الاحتجاجية.
وقال محمد التباسي، متحدثا باسم المحتجين ل«الشروق» إنّ المطالب التي رُفعت إلى الوزير تتلخص في «رفض هذه المظلمة في حق فئة من الشباب الذين كرسوا جهدهم في البحث، حيث أن شهادة الماجستير لا تخول لهم الدخول لسوق الشغل والمشاركة في المناظرات الوطنية ويبقى أملهم الوحيد في آلية التعاقد».
وطالب المحتجون بإلغاء القرار الصادر عن الوزارة في 4 جوان الماضي وبتمتيع كل المتحصلين على شهادة الماجستير بحث دون تمييز بحقهم في التعاقد مع إحدى المؤسسات الجامعية، وفي صورة عدم تمتع الباحث بعقد تُرصد له منحة بحث تساوي نصف عقد (650 دينارا على الأقل).