قدّم حزب التحرير خلال ندوة صحفيّة انعقدت صباح أمس خطّته فيما يتعلّق بنظام الحكم والنظام الاقتصادي والسياسية الخارجية وغيرها، وقد تصدّر منصة الندوة الرسمية كلّ من أحمد الطاطار وعبد الرؤوف العامري ومحمد علي بن حسين وغاب عنها رضا بالحاج. وأكّد المشرفون الثلاثة على الندوة الصحفية أن حزب التحرير بعد حصوله على التأشيرة سيعمل بصفته حزبا سياسيّا مبدأه الإسلام يعمل على استئناف الحياة الاسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة.
وقال عبد الرؤوف العامري «لم نكن ننتظر إذن الحكومة للعمل وإقامة فرض الله ولن تضعف لنا عزيمة ولن تلين لنا قناة وحزبنا حزب التحرير ليس بالهامشي أو الكرتوني أو بالغريب عن الامة نحن حزب سياسي مبدأه الاسلام ولا يعلن العلمانية بفعله ولا يخدع الناس بالديمقراطية فيكون التحريم والتحليل ملك للبشر الاسلام في حزبنا فوق القانون الوضعي وعلوية الاسلام فوق علوية القانون الوضعي».
من جهته قدّم محمد علي بن حسين، بصورة مقتضبة، وجهة نظر الحزب في ما يتعلّق بنظام الحكم، وهي التي تقوم على أساس فيه خليفة يمثّل رئيس الدولة ونوّاب ينتخبهم الشعب لتمثيله في مجلس الامة، والنظام الاقتصادي القائم على تحقيق الحاجات الاساسية للانسان وتقسيم الملكيات واسترجاع الثروات واعتماد الذهب والفضة كأصل العملة فيما يتعلق بالسياسة النقدية لدولة الخلافة.
وبخصوص المرأة قال بن حسين لم نتحدث عن هذا الموضوع لأنه لدينا نظام اجتماعي يحدد العلاقة بين المرأة والرجل ومن يبحثون عن الارقام والترهات نقول لهم أنتم تستنسخون التجربة الغربية في اقصاء المرأة ثمّ منحها امتيازات فالمرأة بالنسبة إلينا هي أمّ وربّة بيت وعرض يجب أن يصان وبإمكانها أن تكون في مجلس الامة منتخبة. كما تحدّث عن سياسة التعليم قائلا «الغاية هي تحقيق الشخصية الاسلامية القوية والتوجه بعمق نحو العلوم التقنية وغيرها فالتعليم مهم ولنا فيه تفصيل». وأضاف قدمنا مشروعنا وعلى الحكومة الاطلاع عليه.
واوضح بن حسين ردّا عن سؤال وُجّه إليه حول مدى مشاركة حزب التحرير في الانتخابات القادمة ومدى انخراطه في جبهات وتحالفات أنّ الواقع اثبت أن الشارع تجاوز سياسييه بالكثير وبالتالي السير نحو الخلافة هو ألأولى والأجدى بحسب قوله مضيفا «الاولى بالنسبة لنا هو مواصلة الدعوة وليس حيازة الكراسي في البرلمان وإذا مازال قيام نظام إسلامي أمر بعيد جائز دخولنا في الانتخابات القادمة».
وعن تنازلات الحزب قال بن حسين «نحن لم نتنازل عن شيء نحن وضّحنا بنود إدارية منقوصة في القانون الأساسي وهي الفصل السابع مكرر والمتعلقة فقرته الاولى بتركيبة الحزب وفقرته الثانية بالقانون الانتخابي والفصل التاسع في فقرته الثانية المتعلقة بتعيين محاسب مالي والفصل الحادي عشر المتعلق بفرضية حل الحزب وإلى أين تذهب الاموال في هذه الحالة. كما كمّلنا نقائص واردة بمكتوب التصريح وتتعلق اساسا بتوضيح مشروعنا مشروع دولة الخلافة الذي نقترحه كبديل سياسي وكذلك طريقة عمل الحزب القائمة على تثقيف الناس بالإسلام والوصول الى الحكم عن طريق الصراع الفكري والكفاح السياسي وليس بالأعمال الماديّة.
ومن جهته أوضح عبد الرؤوف العامري أنّ حزب التحرير يسبق حزب حركة النهضة في حمل تسمية حزب سياسي «فالحزب الذي تأسس منذ 1953 يُعرّف منذ البداية على أنه حزب سياسي ذو مرجعيّة إسلاميّة». وحول مدى ارتباط الخيارات السياسية ما بين حزب تحرير تونس وحزب تحرير الام قال بن حسين «قد نكون على قراءة سياسية واحدة ونحن نبحث عن الوحدة التنفيذية الطبيعيّة والسيادة للشرع نحن نتفاعل مع الامة». بدوره قال أحمد الطارطار «السياسة عندنا هي رعاية شؤون الناس بالأحكام الشرعيّة».
وردّا عن سؤال حول تورّط الحزب في التحريض في حادثة قصر العبدليّة قال عبد الرؤوف العماري «نحن نرفض هذا الاتهام ولن نعتذر عمّا لم نفعله وأتساءل كيف ومتى كان حزب التحرير محرّضا على أحداث العبدليّة ومن قبلها اتهامه بالتحريض في حادثة عرض فيلم برسي بوليس وغيرها من الاحداث نحن نسعى لتغيير وجه التاريخ 190 درجة بإقامة دولة الإسلام وبالتالي لا نتورّط في هذه التفاصيل».