أعلن حزب التحرير أمس في مؤتمر صحفي أنه تقدّم بملف إداري إلى الجهات المختصّة من باب التصريح والإعلام لا من باب الاستجداء لطلب تأشيرة العمل القانوني مؤكّدا أنّ الحزب موجود ميدانيا وواقعيا وحضاريا بالتأشيرة أو دونها. وقال رئيس المكتب السياسي للحزب عبد الرؤوف العامري إنّ حزب التحرير «قدّم عبر البريد وبإشراف عدل منفّذ ملفا إداريا إلى الجهات المختصّة من باب التصريح والإعلام والخبر بوجوده الثابت واقعيا وعمليا وقانونيا (بحكم العفو التشريعي العام الذي شمل أعضاءه) وما يتبع ذلك من إعلان عن مقرّه وأجهزته ومن يمثّله، أي أنه لا يستعطف أحدا ولا يتنازل البتّة ولا يقبل وضعية المنّ والأذى» في إشارة إلى أنّ منح التأشيرة لن يكون منّا من السلطة السياسية القائمة اليوم كما ألمح إلى ذلك بعض السياسيين.
خطوة إدارية
وأوضح العامري أنّ الملف يتضمن اسم الحزب، وهو حزب التحرير، وبرنامجه، وهو حزب سياسي الإسلام مبدؤه والسياسة عمله أي أنه تكتل سياسي نواته الفكرة الإسلامية، ومنهجه فهو يتبنى مشروعا للدستور فيه نظام اقتصادي واجتماعي ويتبنى سياسة تعليمية وسياسة خارجية واضحة، وشعاره الكرة الأرضية التي رُفعت فوقعا راية لا إله إلا الله وعنوانه 17 نهج باب الخضراء تونس، إضافة إلى ملحق يتضمن النظام الأساسي ومشروع الدستور.
وأكّد العامري أنّ حزب التحرير «لا يقرّ النظام الوضعي بل يتبنى نظام الخلافة الراشدة ولا يقبل قانونا إلّا إذا كان منبثقا من العقيدة، وهو يسير في عمله طاعة لله ورسوله عليه السلام ساعيا إلى الحكم بما أنزل الله».
وأشار إلى أنّ حزب التحرير «تبنى من الإسلام طرحا بديلا مفصّلا في جميع شؤون الحياة العامة من حكم واجتماع واقتصاد وتعليم وسياسة خارجية، طرحا له منطلقاته الفكرية ومضامينه التشريعية التفصيلية ونواحيه العملية الإجرائية بما يحقق الرعاية والكفاية والرفاه على أساس الإسلام العظيم».
من جانبه اعتبر مسؤول العلاقات العامة بالحزب محمّد بن حسين أن حزب التحرير «يقدّم رؤية واضحة وينتهج طريقة راقية في تبليغ أفكاره وسجله التاريخي خال من الاعمال المادية» مضيفا أنّ الحزب «يقف موقفا واضحا من الاعتماد على الأجنبي ويعتبره انتحارا سياسيا»، واعتبر بن حسين أنّ وجود الحزب أمر واقع سياسيا وحضاريا وتاريخيا.
توضيحات
وتحدّث الناطق الرسمي للحزب رضا بلحاج بكثير من الثقة عن أداء حزبه ميدانيا وحضوره القوي ودوره في الثورات العربية قائلا إنّ «حزب التحرير لا يتّخذ الدين مطية ولا أرضية بل عقيدة يتبعها ويعتبر أنّ الدجل الديني والسياسي تحت أي عنوان يبرّر للحكام أعمالهم، وقد قدّمنا مشروع دستور مفصّلا في وقت لا يزال الأمر بين أخذ وردّ بخصوص فصل أو فصلين في الدستور الذي سيعدّه المجلس التأسيسي، وقلنا هذا اقتراح ولم نفرضه فرضا على الناس» موضحا أنّ الخليفة في الدستور الذي اقترحه حزب التحرير لا يكون بالضرورة منتميا إلى هذا الحزب بل المهم أن يكون من الأمة ولا يتمتّع بالحصانة بل بالعكس يكون أول من يتعرّض للمحاسبة».
وقال بلحاج إنّ حزب التحرير «ليس قيد الإنشاء بل هو ثابت منذ عقود في أكثر من 50 بلدا عربيا وإسلاميا لذلك نحن لا نستجدي ولا نتوسّل ونحن في ذمة الثورة ولسنا في ذمة أحد ولا مزية لطرف على طرف بل نثبّت أمرا واقعا بتسوية إدارية طُلبت منّا ولم نمانع فيها» موضحا أنّ الحزب لم يتنازل وأنّ «الثابت في حزب التحرير أنه لا يستعمل العنف ليس إرضاء للغرب بل لأن هذا مؤصّل عندنا شرعا».
وتابع بلحاج قوله «قلنا لأحزاب إننا مستعدّون للقيام بدورات تدريبية في التسيير السياسي والحزبي ونحن نملك رصيدا هائلا في هذا الباب». وردّا على سؤال حول مدى التزام الحزب بالقانون وبمقتضيات اللعبة الديمقراطية إذا ما تحصّل على التأشيرة قال بلحاج إنّ «الانتخاب آلية وأسلوب لتحقيق الرضا بين طرف وطرف وأحسن طريقة لذلك هي الانتخاب وقد كان هذا الأمر معمولا به في عهد رسول الله» مضيفا «نحن سنقرّ الانتخابات حتى في المساجد وفي المدارس وفي مجلس الولايات وفي كل المؤسسات، انتخابا حقيقيا».
وأضاف بلحاج بلهجة تطمينية «نحن أهل رشد وندعو إلى الهدوء وقد دعونا إلى مناظرات وقلنا كفانا مناكفات ولنرفع مستوى خطابنا وطرح قضايانا، ودعونا إلى ترشيد الحركة السلفية لا إلى سبها وشتمها وأكّدنا ان كلّ من ظلم واعتدى على أعراض الناس نطالب بتطبيق القانون بحقّه».
وبخصوص الطرح الإسلامي الذي يقدّمه حزب التحرير والتطمينات التي يمكن أن يقدّمها الحزب لمن لا يتبنى هذا الطرح قال بلحاج إنّ من هو شاذ ونشاز في وضعيته السياسية هو الذي يجب أن يستأذن وليس حزب التحرير الذي هو مؤصّل».