لم يرتق المشروع الحكومي المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات الى مستوى انتظارات المجتمع المدني والرئيس السابق لهيئة الانتخابات السيد كمال الجندوبي. فمشروع الحكومة حمل في داخله مسّا باستقلالية الهيئة وفتح الطريق لتدخّل الحكومة في عملها وإن بطريقة غير مباشرة بحسب ما يراه هؤلاء. وكان عبد الرزّاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي قد أعلن في الندوة التي عقدها ظهر الخميس الماضي في قصر الحكومة أنّ مشروع الحكومة انبنى على ثلاثية التواصل والتطابق والتوافق مؤكدا أن الحكومة دخلت في حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان بشأن المشروع الذي أعدته الهياكل الثلاثة، بالتعاون مع لجنة الخبراء، حول الهيئة المستقلة للانتخابات بهدف محاولة إعداد مشروع مشترك يوفق بين جميع الأطراف لكن الخلاف بقي قائما بخصوص الفصل الخامس المتعلق بتركيبة الهيئة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء.
تهميش دور المجتمع المدني
السيد عبد الستّار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ردّ على تصريح الكيلاني بالقول «مقترح الحكومة يختلف على المقترح الذي تقدمنا به وهو يحمل تهميشا لدور المجتمع المدني».
كما قال بن موسى في تصريح ل«الشروق» «ليس لنا اختلاف فيما يتعلق بتعيين الرئيس بالتوافق بين الرئاسات الثلاث لكننا نختلف اختلافا جوهريا حول تسمية أعضاء الهيئة فنحن اقترحنا تسميتهم من قبل المجتمع المدني والحكومة اقترحت الترشح الحر وبالتالي ليس هناك فصل بين سلطة الاقتراح وسلطة الانتخاب بما يعني أنّ كتل الأحزاب الذين يقترحون الأسماء هم ذاتهم من سيصوتون وبالتالي هذا تهميش واضح لدور المجتمع المدني».
وأضاف بن موسى هناك فصول في المشروع القانوني الذي تقدمت به الحكومة تجعل الهيئة تحت سلطة الحكومة والدليل على ذلك إحداث «لجنة إداريّة للمتابعة والتنسيق تتولى تيسير تعاون جميع الإدارات العموميّة مع الهيئة المستقلة للانتخابات» وفقا لما جاء به الفصل 21 من مشروع القانون وطبعا مقترحنا الذي تقدمنا به لم يشر الى هذا.
لن تكون مستقلة
من جهته قال كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل«الشروق» «إحداث لجنة إدارية وفقا لما جاء في الفصل 21 إشكال كبير جدّا فالهيئة ليس بإمكانها أن تكون حقيقة مستقلة مادامت مرتبطة بلجنة هذا أمر غير مقبول بتاتا وتبعيّة الهيئة تكون كاملة».
واضاف الجندوبي «رئيس الهيئة، وفقا لمقترح الحكومة، حين يطلب معلومات من الولاّة مثلا يحصل عليها لكن حين يطلب تخصيص فضاء أو يطلب أيّ معونة يطلبون منه التواصل مع اللجنة الإدارية التي هي تحت إدارة الحكومة هذا أمر غير جدّي».
وقال الجندوبي ايضا إنّ تعيينات الأعضاء ليست هي المحك الأساسي ورئيس الهيئة ليس بالإشكالية الكبرى بل الإشكال يكمن في ما يعطيه النص من صلاحيات لرئيس الهيئة «هناك فصول عديدة تتدخّل في صلاحيات الرئيس وبين مقترحي الحكومة من جهة والاتحاد وهيئة المحامين والرابطة من جهة أخرى خلافات جوهرية فالطرف الأول اعتمد مبدأ القطيعة مع الهيئة السابقة فيما دعّم الطرف الثاني التواصل مع الهيئة السابقة وفيما عمل المشروع الاول على تقييد الهيئة دعم المشروع الثاني استقلاليتها.
وذكر أنّ التركيز على التعيينات لا يجب أن يهمّش بقيّة المواضيع فالهيئة وجب دعم استقلاليتها التامة عن الادارة وعن الحكومة فمن مهام الهيئة بحسب المقترح الحكومي هو «مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة» وهو أمر متفق عليه لكن أن تضيف الحكومة لهذه الجملة «بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين» فهذا أمر يصبح لا معنى له لأنه لا رأي للإدارة ثمّ إنّ تخصيص عدد من الفصول لتحديد مهام الجهاز التنفيذي أمر آخر غير واضح لأنّ الجهاز التنفيذي ليس مستقلا عن الهيئة.
