ناقش نواب المجلس التاسيسي مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. عدد 2012/25 ومضمونه «لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران على كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الاقل من بداية المباشرة الفعلية ويتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم اثناءها ان يغادروا تراب الجمهورية بعد اعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا».
وصادق النواب على الفصل كما قدمته لجنة التشريع بعد رفض بعض التعديلات باغلبية 125 صوتا مقابل 17 صوتا. ثم ناقش النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. عدد 2012/26 ويتضمن 38 فصلا وبداوا بالفصل الاول وموضوعه «تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء تسمى «الهيئة الوقتية للقضاء» ويشار إليها في هذا القانون بعبارة «الهيئة». هوامش
طلب رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي من رئيس المجلس التاسيسي تقديم تقرير للكتلة حول لائحة اللوم التي وجهتها للحكومة قال نائب العريضة الشعبية ايمن الزواغي لرئيس المجلس التاسيسي ان يقدم مقترحاته التعديلية للفصول تحت اسم اخر لان أي مقترح باسمه سيتم الغاءه.