أرجأت صباح أمس الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الهيئة الانتقالية والمنسقة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى جلسة يوم 6 أوت القادم. وجاء بعريضة الدعوى أنّه تم تكليف المدّعى عليها خيرة لاغة لرئاسة الاتحاد وذلك من طرف النائبات الجهويات وبعض أعضاء اللجنة المركزية إلى حين التئام المؤتمر الاستثنائي وتم تكليفها بتعيين أمين مال من خارج الاتحاد ويكون مختصا في المجال.
إلاّ أنّ المدّعى عليها وحسب نص الدعوى انحرفت كليا بالاتفاق وأصبحت تتخذ قرارات أحادية دون الرجوع إلى الهيئة كما أنها حاولت بكل جهدها عرقلة إنجاز المؤتمر الاستثنائي.
وأضافت الشاكيات أن المدّعى عليها عيّنت أمينة مال من داخل الاتحاد وخالفت إرادتهن واستفردت بالتصرف في تسيير المنظمة إذ تعيّن وتعزل من تشاء وتغلق حسابات وتفتح أخرى وتمنح البعض امتيازات وتحرم البعض الآخر منها.
وأوضحت الشاكيات أن الرئيسة الحالية استفادت من منظومة الفساد نتيجة ولائها للنظام السابق وللرئيس المخلوع وزوجته وقيامها بكل حملاته الانتخابية الأمر الذي جعلها محل تتبعات جزائية وأجبر العديد من النائبات الجهويات على سحب الثقة منها في إدارة وتسيير الاتحاد وإنذارها بضرورة تسليم كل الوثائق الإدارية والمالية وعدم اتخاذ أي قرار باسم الهيئة أو تمثيل الاتحاد.
وقد طالبت الشاكيات بإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه يمثّل الدولة التونسية التي تساهم في وجود هذا الهيكل وتخصص له أموالا هامة إضافة إلى الاتفاقيات الكثيرة المبرمة بين المنظمة وبعض الوزارات.
ماذا جاء في تقرير المكلف العام؟
حضر أمس ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ الدولة التونسية وقدّم تقريرا طالب فيه برفض مطلب تخلي المدعى عليها خيرة لاغة عن إدارة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وطلب رفض المطالب أيضا لتمسكه بمواصلة التقاضي من أجل تعيين متصرّف قضائي على الاتحاد.
وأضاف المكلّف العام أنّه ساع إلى إعادة نشر القضية في تعيين متصرف قضائي نتيجة لما يشهده الاتحاد إلى اليوم من مشاكل وتجاذبات وسوء تسيير وإدارة وهو ما من شأنه أن يؤثّر على سيرها العادي ويمكن أن يؤدي إلى عجزها عن القيام بمهامها وتعطيل مصالح المتعاملين معها والأجراء الذين يعملون صلبها.
واعتبر أن إجراء تعيين متصرف قضائي على الاتحاد هو الإجراء الأنسب خاصة أمام استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف المتنازعة على إدارة شؤون الاتحاد. إذن أمام الوضع الحالي للاتحاد الذي يستدعي اتخاذ تدابير استعجالية لحمايته وتمثيله لدى الغير بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب هياكله الشرعية بصورة قانونية هل يبعد القضاء الرئيسة الحالية أم هل يتم تعيين متصرّف قضائي تعهد له مهمة تسيير شؤون الاتحاد الإدارية والمالية بصفة مؤقتة؟ الإجابة سنعرفها في الأطوار القادمة من القضية.