أجلت اليوم الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية استعجالية رفعتها عضوات الهيئة الانتقالية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية وهن راضية الجربي ومفيدة بلغيث وبشرى المصباحي ضد خيرة لاغة رئيسة الهيئة الانتقالية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى جلسة 6 أوت القادم. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا رأى من خلاله أن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية شهد ولا زال يشهد إلى اليوم مشاكل وتجاذبات وسوء تسيير من شأنه أن يؤثر على سيره العادي مما سيؤول إلى عجزه عن القيام بمهامه وتعطيل مصالح المتعاملين معه وطلب المكلف العام تعيين متصرف قضائي عليه. وجاء بفحوى الشكاية المقدمة من طرف المدعيات أنه إثر تنحية المتصرف القضائي من إدارة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بموجب قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس تم تكليف المشتكى بها رئيسة للإتحاد الوطني للمرأة التونسية غير أنها لم تحسن التصرف وتفردت في اتخاذ القرارات التي تهم تسيير المنظمة فقد كانت تعين وتعزل من تشاء وتغلق حسابات وتفتح أخرى وتمنح البعض امتيازات وتحرم البعض الآخر منها فمثلا بلغ أجر إحدى عاملات التنظيف 470 دينارا في حين أن أجرة مكوّنة قدرها 90 دينارا. وأضفن أن المدعى عليها لم تحسن تسيير الأمور العادية للمنظمة النسائية فهناك مراكز تكوين مغلقة وأخرى بحالة إهمال تام ومراكز تغيّر نشاطها لتصبح مقرا للحفلات والسهرات بغير وجه حق ولا تشاور في الموضوع أو إبداء الرأي من الهيئة المسيرة أو النائبات اللاتي نصبنها رئيسة. كما أنها سحبت الأموال التي أودعت بحساب المنظمة لبناء مقرا لها والمقدرة بمليار و200 ألف دينار دون معرفة مآلها ولا الدافع لسحبها كما تم رفع العديد من قضايا ضمان اجتماعي ضد المنظمة وأخرى في تسوية وضعية أجور وثالثة في الطرد واحتجاجات بالجملة من العملة والموظفين والإطارات وكل ذلك ورئيسة لجنة الشؤون المالية لا علم لها بكل الأمور المالية للمنظمة ولم يتم تحرير محضر في تسليم المهام إليها ولا إعداد تقرير حول الوضع المالي للمنظمة تاريخ توليها رئاستها ولا حصر الوضع المالي لها في أي محضر جلسة سواء مع الهيئة أو لجنة الشؤون المالية. مما يؤكد حسب ذكرهن الفوضى العارمة داخل الإتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي أبرز سوء تصرف المدعى عليها وانحرافها عن مهمتها التي عهدت لها من النائبات الجهويات. وطالبن في خاتمة الشكاية إلزام المشتكى بها بالتخلي عن إدارة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية لعدم الصفة وتسليم كامل المؤيدات والوثائق التي بعهدتها للهيئة الانتقالية في شخص ممثلها القانوني حتى تتولى إعداد مؤتمرها الاستثنائي في أقرب الآجال.
