قال وزير المالية المستقيل حسين الديماسي أمس الاثنين إن مسألة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية من شأنها أن تثقل كاهل الميزانية وأن المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مسألة الزيادة لا تزال متواصلة. وأضاف وزير المالية المستقيل بأن أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل أظهروا تفهما لهذه المسألة ولم تقع قطيعة في التفاوض معهم.
كما صرح الديماسي عبر اذاعة «شمس أف أم» في خصوص تأخير استقالته من الحكومة «منذ شهر كنا في فترة تعبئة بقرض من السوق المالية الأمريكية في حدود 730 مليون دينار لذلك لم أتخذ قرار الاستقالة الذي كنت أفكر فيه منذ شهر».