اكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قرار وزارته اسقاط حقوق 11 شركة احياء وتنمية فلاحية بشكل تدريجي بولاية القيروان، وذلك بناء على قرار لجان مشتركة بين الفلاحة وأملاك الدولة اقرت بوجود اخلالات بالجملة منها اخلالات تعاقدية تتعلق بعدم خلاص الشركات للديون واخلالات إنمائية تتعلق بمخالفة البرنامج الاستثماري. واكد انه سيتم احالة الضيعات الدولية الى ديوان الأراضي الدولية وتقدر ب 8 آلاف هكتار موزعة على 11 معتمدية وسيتم إعادة توظيفها وأشار الى وجود مطلب شعبي لاستغلال الأراضي الدولية. وقد اتى ذلك خلال زيارة أداها الوزير الى القيروان يوم الاثنين واستمع الى عديد المشاكل العقارية والنزاعات بين ادارة أملاك الدولة والخواص. كما تم النظر في بعض الاشكاليات العقارية ومنها مسائل تهم الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالقيروان التي تخوض معارك وقضايا عقارية مع المواطنين. وقد وعد الوزير بمعالجة الملفات التي قدمت واكد على علوية القانون في التصدي لملفات الفساد مشددا على ضرورة توفر الادلة.