وأملاك "التجمع" والأراضي الاشتراكية وأملاك الأجانب.. صادرنا 35 شركة إحياء فلاحية مساحتها 13551 هكتارا سوغت بأموال رمزية حوار عبد الوهاب الحاج عليلا شك أنه من أوكد الملفات المطروحة تصفية كل ما يعود للدولة وفك الاشكاليات العالقة بعد أن تمّت مصادرة عديد الأملاك والمنقولات التي تعود إلى عائلة الرئيس الهارب وأصهاره والمقربين من نظامه.. والثابت أن تحقيق ذلك يتطلب جهدا كبيرا خاصة أن الأمر يتعلق بأملاك الدولة والأراضي الاشتراكية ومصير الأملاك المصادرة.. وعن كل ذلك التقت «الأسبوعي» وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية القاضي الجليل أحمد عظوم الذي تناول كل هذه المواضيع وشرّح عديد الملفات خاصة أن قائمة الملفات قد انضافت إليها مصادرة أملاك «التجمع» المنحل وذلك في الحديث التالي: ٭ مواضيع شائكة عديدة تراكمت في الوزارة فكيف تصرّفتم لإيجاد الحلول المناسبة؟ - اصطدمت بنوعين من المشاكل أولهما حالة الاحتقان داخل الإدارة لأسباب عديدة ناتجة عن تراكمات فيها جانب كبير من الصحة ولكنني أحيي أعوان وموظفي الوزارة الذين تفهموا الوضع ويقومون بدورهم لأن معالجة مشاكل المواطن لا يمكنني أن أقوم بها لوحدي بل منظومة كاملة منوط بعهدتها هذه المسؤولية لذلك لا بد من العناية بالأعوان... صحيح أننا عشنا ضغطا كبيرا خلال الأيام الأولى لي بالوزارة حيث طالب العاملون برفع المظالم وقد وجدوا جانبا كبيرا من التفهم وهو ما يسّر تعاوننا فمثلا بادرنا بإحياء ودادية وزارة أملاك الدولة التي لم تكن تقوم بدورها الاجتماعي كما ينبغي وأمكن عقد مؤتمر تمّ خلاله انتخاب هيئتها بكل ديمقراطية وكلفنا لجنة بجمع مطالب الموظفين لعرضها على الجهات المعنية. الجانب الثاني من المشاكل يخص التعامل مع المواطن فقد اعترضتنا اشكاليات قائمة منذ 40 عاما وقد قبلنا منذ فترة حوالي 5071 عريضة (وهو رقم مؤقت) مباشرة من المواطنين دون احتساب العرائض الموجهة للإدارات العامة والجهوية التابعة للوزارة.. وهذا الكم الهائل من العرائض يحيلنا على حجم الاشكاليات لكن المواطن يطلب اليوم حلاّ فوريا وهذا مستحيل خاصة أن الوضعيات القديمة تتطلب دراسة وأخرى تحتاج حلولا مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة ووضعيات أخرى تحتاج حلولا مشتركة بين وزارتي التجهيز وأملاك الدولة.. كما أنه لم يكن بمقدورنا منذ 17 جانفي حتى أواخر فيفري القيام بالمعاينات الميدانية نتيجة الانفلات الأمني وهو ما زاد في تراكم الملفات ورغم كل هذه الصعوبات فقد أعدنا كامل الثقة بين المواطنين والإدارة من خلال تخصيص أجهزة تتقبل تشكياتهم وتساعدهم في إطار التفهم وقد لمس العديدون الصدق في الخدمات المسداة لكن ماذا عسانا نفعل فنحن مكبّلون بموروث كبير علينا إيجاد الحلول اللازمة لحله.. ٭.. الموروث الذي تتحدثون عنه مليء بالتجاوزات.. ألا تعترفون بأن أملاك الدولة قد تم التلاعب بجزء كبير منها؟ -.. هذه حقيقة ثابتة وقد عقدنا مع وزارة الفلاحة عدّة جلسات وحاولنا إيجاد منظومة موحدة سنفعلها لايجاد حلول جذرية لشتى الوضعيات والحالات، فقانون سنة 1995 منع التفويت في الأراضي الفلاحية لكن حصلت تجاوزات ظاهرها قانوني مثل إعادة تصنيف أرض فلاحية بما يمكّن من التفويت فيها للمصلحة العامة وتستغل لأغراض خاصة أخرى.. وفي مقابل عدم التفويت في هذه الأراضي توجد صيغة الكراء وخاصة بالنسبة إلى ما يعبر عنه بشركات الاحياء الفلاحية حيث اكتشفنا أن مساحات شاسعة أسندت لأطراف معنية قريبة من النظام السابق بأثمان لا تتناسب مع قيمة هذه المساحات وقد بادرنا برفع قضايا استعجالية لتنصيب متصرّفين ومؤتمنين عدليين لحماية هذه الضيعات حتى نحافظ على الأرض ومحتوياتها لتبقى في طور الاستغلال خاصة أنها تشغّل أعدادا هامة من اليد العاملة التي أحييها هي الأخرى لأنها تكفلت بحماية الضيعات.. ٭ لكن هذا لا ينفي بروز صعوبات عديدة في إدارة هذه الضيعات.. ثم ماهو مصيرها بعد مصادرتها؟ - المتصرفون والمؤتمنون العدليون اعترضتهم عدة صعوبات لأنه لم يكن لديهم دراية بالقطاع والبعض منهم تخلى عن مهامه فاضطررنا لإيلاء الأمر لمؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة التي نكبر لها دورها الكبير، كما تم مؤخرا الاتفاق مع وزارة الفلاحة على إحداث وحدات تصرّف دورها إعانة هؤلاء المتصرفين والمؤتمنين علما وأننا أحصينا بصفة مبدئية 35 شركة احياء فلاحية تابعة للعائلة القريبة من الرئيس السابق مساحتها 13551 هكتارا (خارج قائمة مرسوم المصادرة) لذلك عندما سنفتح ملفات ال114 شخصا الذين صودرت أملاكهم سيتوسع عدد العقارات والشركات.. علما وأن أطرافا عديدة أخرى حصلت (بحكم علاقتها بالنظام السابق) على مثل هذه الشركات وستنزع منها.. بالنسبة إلى المستقبل في اعتقادي الشخصي أنه لا بد من تصوّر استراتيجي ينظم هذا القطاع لأنه يدخل في مسألة الأمن الغذائي ولا بد من النظر في كيفة إعادة توظيف شركات الاحياء الفلاحية وادخالها في الدورة الاقتصادية، خاصة أنها يمكن أن تشغّل أعدادا هامة من اليد العاملة ولو أننا قد اكتشفنا أن الشركات المصادرة لم تحترم تشغيل العدد المطلوب لذا لا بد من نظرة جديدة تعالج فيها وضعية هذه الشركات أو الضيعات بمنطق المصلحة العليا للبلاد والعباد.. ٭ هل تفطنتم لهذا العدد فقط من أملاك الدولة التي انتفعت بها فئة معينة؟ - يوجد أيضا 31 مقطع رخام، كما أنه في حال تأكد لدينا وجود أشخاص آخرين استفادوا عن طريق المقاطع بتفويت ما أو تحويل صبغة الأرض الدولية ستقع مصادرة أملاكهم.. زيادة عن ذلك فقد أحصينا إلى حد الآن (وهو رقم أولي) 1200 رسم عقاري يعود لقائمة ال114 شخصا الذين شملهم مرسوم المصادرة منهم 100 شخص لهم 600 رسم عقاري... وأما الشركات التي يمثلون طرفا فيها فيقابلها 600 رسم عقاري ولا يزال البحث جاريا خاصة أن وضعية الشركات تتطلب بحثا كاملا. ٭ مرسوم المصادرة لاقى انتقادات عديدة.. واعتبره البعض لا يلبي طموحات الشعب.. فيما يرى آخرون ضرورة مراجعته.. فما موقفكم من ذلك؟ - فقهيا المصادرة تخوّل للدولة سلطة نزع مال دون مقابل.. وقانونها واضح كما أن بلادنا وقعت منذ 2003 على اتفاقية دولية صدرت سنة 2003 تحث على مقاومة الفساد في الدول الموقعة كما أن الفصل 39 منها يعطي الحق في إدراج عقوبة المصادرة، لذلك خلافا -لما يرى البعض- لا يمثل مرسوم المصادرة تشفيا أو ظلما لمن صودرت الأملاك العائدة لهم فإن الثورة قامت بسبب استشراء الفساد وقد انتفع عديد الأشخاص النافذين وتم الاستيلاء على هذه الأملاك بطريقة غير عادية فما يقابل ذلك هو المصادرة بناء على فلسفة معينة للمشرع وهي مقاومة الفساد لكن هذا لا يمنعني من القول بأن الاختلافات موجودة حول المرسوم لذلك فهو ككل عمل بشري لا نتحرّج في مراجعته فإذا توفرت للحكومة معطيات موضوعية لإعادة النظر في بعض المسائل لا نرى مانعا في ذلك كما أن لجنة المصادرة التي حددت هيئتها ستكون لها فائدة على مستوى التشريع فإذا رأت ضرورة مراجعة بعض المسائل لن نتردد في ذلك.. كما أنه لها عدة أدوار أخرى وقد انتصبت (حيث توجد لحان تقصي الحقائق) لاستقبال المواطنين. ٭ الأراضي الاشتراكية ظلت دون حل في عديد الجهات.. فهل من برنامج لإعادة النظر في الوضعيات العالقة لشاغيلها؟ - الأراضي الاشتراكية ينظمها قانون صادر سنة 1964 وتعود ملكيتها للمجموعة وهي غير قابلة للحجر أو التفويت أو سقوط الحق بمرور الزمن والدولة لها إشراف إداري عليها لكن يسيرها الوالي ومجلس الوصاية الجهوي ومجلس الوصاية المحلي لكن امكانية التصفية بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأشخاص الذين يستغلونها جارية وفق شروط ومراحل معينة لكن لا بد أيضا من التفكير في مصلحة الأجيال القادمة ونعالج مشاكلنا بعيدا عن التشنج وقد تم احصاء 156 ألفا و411 هكتارا دون إسناد على وجه الملكية الخاصة كما أنه حسب الاحصائيات التكميلية قد بلغت هذه المساحة 191 ألفا و354 هكتارا.. ٭ أملاك الأجانب هي الأخرى تتخبط في عديد المشاكل فهل (أيضا) من تصوّر جديد لتسوية وضعيتها؟ - نحن مطالبون بإيجاد تصوّر جديد لتسوية ملف أملاك الأجانب فقد تبين أنه لدينا عدة عقارات مهملة ومتداعية للسقوط ويعود ذلك إلى خضوعها لمنظومة تصرّف معقدة فالدولة مالكة لهذه العقارات لكن جانب التصرّف يعود «للسنيت».. كما أن عملية التفويت ممكنة وتخضع لتشريع معين وأولوية الشراء للمتسوغين إذا توفرت شروط محددة ويتم ذلك عبر لجنة تضم أملاك الدولة ووزارات التجهيز والمالية والداخلية فضلا عن ضرورة اجراء معاينات ميدانية إلا أن هذه اللجنة لا يمكن جمع ممثليها بصفة منتظمة وكانت تجتمع في أوقات متباعدة لذلك حتى نسرّع في نسق التفويت أصبحنا نجتمع في أوقات متقاربة من أجل توفير مداخيل للدولة أما باقي العقارات فتخضع للتسويغ بالمزاد العلني ويبلغ عدد العقارات 2980 رسما عقاريا تحتوي على 12 ألفا و963 محلا منها ما هو سكني ومنها ما هو مهني وتجاري.. ٭.. حتى محكمة التعقيب قضت بحل «التجمع» فمتى ستنطلقون في احصاء ممتلكاته لإعادة توظيفها؟ - بعد قرار محكمة التعقيب سينطلق احصاء أملاك «التجمع» التي تتطلب منا جهدا كبيرا نظرا لكثرتها أما طريقة إعادة توظيفها واستغلالها فتتعلق بقرار من الحكومة إذ لا بد من حسن توظيف هذه العقارات التي تلقينا بشأنها طلبات عديدة من وزارات وإدارات ومؤسسات.. لا بد أولا من دراسة وإحصاء هذه الممتلكات وتوظيفها حسب الحاجة والمصلحة العامة..
