الطبوبي السلطة بعثت برسالة مشفّرة لكن الاتحاد سيظلّ عصيّا على أية سلطة أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية التي انتظمت أمس بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سلسلة إضرابات قطاعية جهوية ستتوّج بالإضراب العام الجهوي في حال عدم اطلاق سراح الموقوفين في أحداث مستشفى الهادي شاكر. وأشرف الامين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي نورالدين الطبوبي على أشغال الهيئة المنعقدة بحضورالأغلبية المطلقة من بين53عضوا من بين ممثّليها والتي تناول جدول عملها نقطة وحيدة هي وضعية المستشفى الجامعي الهادي شاكر. إضرابات قطاعية جهوية
«الصباح» تواجدت منذ الصباح بدار الإتحاد الجهوي للشغل وواكبت الحراك الذي عرفته دارالشغّالين يوم أمس في مواكبة منها للحدث وقد أقرّت الهيئة الإدارية الإستثنائية دفعة أولى من الإضرابات القطاعية الجهوية تنطلق بداية من 1أوت المقبل. وقد أفادنا عضو المكتب التنفيذي بالإتحاد الجهوي يوسف العوادني أنّ الرأي توجّه نحو إقرار الإضراب العام الجهوي أو إضرابات قطاعية جهوية وتم التصويت مباشرة عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية أنّه غرة أوت سيكون إضراب قطاع الصحة العام والخاص، ويوم 2 أوت إضراب المالية والمياه والكهرباء والغاز، يوم 3أوت إضراب قطاعات الإذاعة البريد والتجهيز، يوم6 أوت إضراب السكة الحديدية والنقل البري في حين ستتوّج الدفعة الاولى من الإضرابات القطاعية الجهوية بإضراب قطاعي الكيمياء والنفط والصناديق الإجتماعية. وأضاف العوادني موضّحا بأن المكتب التنفيذي سيجتمع الأسبوع المقبل وسيعلن عن الدفعة الثانية من الإضرابات المتعلقة بالقطاع الخاص هذا وفي صورة عدم الإفراج عن الموقوفين فإنّ الإضراب العام الجهوي سيُنفّذُ لا محال ودعى في ذات السياق جميع الإطارات النقابية للتواجد يوم غد في محاكمة الموقوفين. كما وصف نورالدين الطبوبي عضو المركزية النقابية قرارالهيئة الإدارية بأنه يرقى إلى حجم جهة صفاقس وبأنّها تعرف جيّدا كيف تُقسّم مجهودات معركة طويلة المدى وحقيقية مشدِّدا كون المنظمة الشغيلة ستظل عصية على من يريد النيل منها.
قبل انطلاق الهيئة الإدارية الاستثنائية
وقفة مساندة منادية بإطلاق سراح الموقوفين
توافد النقابيون ونشطاء حقوقيون وسياسيون منذ الصباح إلى دار الإتحاد الجهوي للشغل حيث انتظمت وقفة مساندة من قِبل لجنة دعم الموقوفين في أحداث مستشفى الهادي شاكرقُبيل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الإستثنائية نادت بإطلاق سراح الموقوفين ورفعت شعارات «لا لتوظيف القضاء لضرب العمل النقابي وتصفية الخصوم السياسيين» ومطالبة ب»محاسبة الضالعين في القمع أمرا و تنفيذا» ومنادية بالدفاع عن حيادية الإدارة.
الدفاع عن المناضلين واستقلالية القرار
في تصريح خص به «الصباح» قبل انعقاد الهيئة الإدارية الإستثنائية حول مسألة حيادية الإدارة و تطوّر الملف إلى صراع بين المنظمة الشغيلة والسلطة القائمة والتجاوزات التي تحدّث عنها مديرعام مستشفى الهادي شاكر أفاد الطبوبي بما يلي»لا بدّ من تحييد ليس فقط الإدارة ولكن كذلك بيوت العبادة عن كل ما هو سياسي لأنه في غياب الحياد سنعود إلى خلق دكتاتورية جديدة بشكل جديد وهذا يرفضه الشعب التونسي والإتحاد العام التونسي للشغل وكل أحرار البلاد الذين دافعوا من أجل إرساء مسار ديمقراطي في هذه البلاد. وقال:»السلطة الحاكمة بعثت برسالة مشفّرة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل لكن ما نقوله فإن الإتحاد عصيّ عن هذه السلطة والتي ستليها وبالتالي فنحن مستعدّين للدفاع عن مناضلينا وكرامة النقابيين واستقلالية القرار النقابي مهما كلّفنا من ثمن. أمّابخصوص ملفات الفساد فإنّ كل كلام يقال هو مردود على أصحابه وقد استمعنا بأنّ لديهم ملفات ولكن نحن نعمل بقوة الحجة والقانون والدليل وإذا كان المدير العام يقول بأنه هناك سرقات فهو في ذلك الوقت كان رئيس مصلحة».
بيان الفرع الجامعي أ فاد الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي أنّهم عبّروا عن موقفهم من خلال البيان الصادر يوم الإربعاء المنقضي حول ما عاشه مستشفى الهادي شاكر من أحداث مؤلمة وخطيرة إثر انعدام لغة الحوار والذي يندّد بانتهاك حرمة المستشفى وما رافق العملية من عنف وإيقافات واعتقالات لأعوان المستشفى حتى من داخل مقرات عملهم. كما طالب الفرع الجامعي بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين وعدم الزج بالقضاء في فض المسائل النقابية وإيقاف التتبعات المتخذة ضدّهم إلى جانب السحب الفوري لقوات الامن والجيش وإرجاع الوضع العادي للمستشفى.
محاكمة30جويلية ومساندة المركزية النقابية
علمت «الصباح» من مصادر مطّلعة أن محاكمة يوم الغد المتعلقة بالموقوفين في أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر وهم أحمد بن عياد وعصام المشي ولطفي بن معلم ومحمد المصراطي ستشهد حضورعدد كبير من النقابيين من عدة جهات وبحضور أعضاء من المركزية النقابية وممثّلين عن الجامعات العامة من عدة قطاعات بالمنظمة الشغيلة.
