قضت الدائرة الاستعجالية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس برفض المطلب المتعلق بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك رجل الاعمال المعروف والمقاول خالد القبّي. ويذكر أن الدعوى رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد خالد القبي وطالب فيها بضرورة تعيين مؤتمن عدلي على أملاكه بصفة مؤقتة بدعوى أن خالد القبّي قد تحصّل على منافع مالية وعقارية بناءً على توصيات ودون وجه حق، جراء علاقته بالرئيس السابق، وذلك على حساب الملك العام والمصلحة العامة. ويشار الى أن المكلف العام سبق أن رفع قضية مماثلة الا ان القضاء رفض مطلبه ليجدد أمس رفض المطلب.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية تونس قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد رجل الاعمال خالد القبي بعد أن وجه له تهمة ا لمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.