طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك المقاول خالد القبي بصفة مؤقتة. وبرّر ممثل الدولة طلبه بأن المدعى عليه قد تحصّل على منافع مالية وعقارية بناء على توصيات ودون وجه حق واستند إلى القضية التحقيقية المنشورة أمام أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية ضد المشتكى به.
إلا أن دفاع المدّعى عليه طالب برفض المطلب لانعدام ركن التأكد ولعدم تضمن القائمة الملحقة بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 المتعلّق بالمصادرة اسم منوبهم كما أنه لا يوجد أي إثبات لتمتع منوبهم بامتيازات أو عقارات دون مقابل أو مخالفة للتراتيب والقوانين على حساب الملك العام والمصلحة العامة.
ويشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة سبق أن رفع قضية مماثلة السنة الفارطة وطالب بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات رجل الأعمال والمقاول المعروف خالد القبي إلاّ أن القضاء رفض المطلب.
ولكن يبدو إصرار ممثل الدولة واضحا بتجديد طلبه. مع العلم أن المدعى عليه موقوف من أجل جريمة الفصل 96 المتعلقة باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة.