تعرّض وزير الفلاحة محمد بن سالم خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس إلى الإجراءات العاجلة لمجابهة انقطاع الماء خلال هذه الصائفة. وقال سيتم تشغيل محطة ضخّ ومعالجة المياه بسد لبنة وحث المجامع المائية على توفير مياه الشرب لتزويد المواطنين، تسخير عديد الجرارات المجهزة بصهاريج لتزويد بعض المجمعات من طرف المندوبيات.
وبخصوص ولاية صفاقس وقفصة حيث شهدت إشكالا كبيرا ذكر أنه سيتم ربطهما بعديد الآبار، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في حفر الآبار مع المواطنين رغم أنها أراضي دولة لأن هناك من يحرضهم على ذلك.
تقرير اللجنة
رأت اللجنة الفنية للتحقيق في ظروف وأسباب الاضطرابات الحاصلة خلال صائفة 2012 في تزويد عديد المناطق بالماء الصالح للشراب وتحديد الإجراءات والتدابير العاجلة لمجابهة الوضع أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيّار الكهربائي وبلوغ الطاقة القصوى لشبكة التحويل وارتفاع كميات المياه المستهكلة بين مصادر الإنتاج (سبيطلة وجلمة) ولاية صفاقس وتأخر وتعطيل إنجاز المشاريع المبرمجة كانت من أهم أسباب انقطاعات الماء.
أسئلة «الشروق»
أجاب الوزير عن مدى محاسبة المتورطين في كارثة الماء أنه وقع فتح بحث قضائي حول المسألة وأضاف أنا مهمتي تكمن في تحديد الإخلالات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخذت قرار سحب الصفة من الرئيس المدير العام السابق وإقالة ثلاثة مديرين من الإدارة المركزية للاستغلال والإدارة المركزية للإنتاج والإدارة المركزية للدراسات.
وحول نيّة مراجعة التسعيرة قال الوزير، ال«صوناد» تعيش مديونية ولها 31 مليارا في «الروج» والتسعيرة طالبوا بمراجعتها سابقا لأننا من أقل البلدان في تسعيرة الماء. واللجنة الفنية للتحقيق في ظروف وأسباب الاضطرابات الحاصلة خلال صائفة 2012 ترى أن الشركة ليست تجارية ولكنها ليست صندوق تعويض. واعتبر أن الأسعار رخيصة جدا وتدعو إلى التبذير ولن نسمح لأنفسنا بتبذير المادة الحيوية لذلك اتخذنا إجراءات.