نفذ مربو التعليم الاساسي بولاية صفاقس أول أمس الثلاثاء بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وقفة احتجاجية تخللتها رسالة احتجاج رفعوها الى وزير التربية وقد شهدت الوقفة بعض المناقشات الحادة. هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية القرار الوزاري باقتطاع ثلاثة ايام من جراية شهر اوت بسبب اضرابات ايام 16 و30 و31 ماي الفارط وقد اكد المربون في رسالتهم الاحتجاجية على تفاجئهم من المذكرة الصادرة عن وزير التربية بتاريخ 23 جويلية 2012 وتتعلق بخصم ايام الاضرابات الاخيرة التي خاضها القطاع من جراية شهر اوت 2012 مؤكدين انه وبعد تدارسهم لهذه الوضعية السيئة التي من شانها ان تعكر المناخ التربوي والاجتماعي بينهم وبين وزارة الاشراف وتزيد وضع البلاد احتقانا فانهم يعبرون عن استيائهم العميق لهذه الممارسة الموجهة ضد قطاع حيوي. وقد اعتبر المربون في رسالتهم ان هذا القرار ضرب للحق النقابي واستفزاز دون مبرر لقطاع يسهر على تربية وتكوين اجيال هذه البلاد وخطوة الى الوراء خالوها ذهبت مع العهد البائد دون رجعة ويؤكدون من ناحية اخرى ان الاضراب حق دستوري وان اضراباتهم لا يمكن لاي جهة ان تشكك في شرعيتها وقانونيتها ويذكرون الحكومة الشرعية ان هذا الخصم اعتداء صارخ على حقوق المعلمين وكرامتهم وانه لا مكان بينهم لأي مسؤول يفكر في المساس بمكاسب قطاع ناضل منذ 1919. ويختتم المربون رسالتهم بدعوة وزارة الاشراف الى التراجع عن هذا القرار ويحذرونها من مغبة تطبيقه معلنين عن التزامهم بالدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة والمتاحة والمتوقعة وغير المتوقعة ويدعون الوزارة والحكومة الحالية في صورة عدم سحب هذه المذكرة الى تحمل مسؤولياتهم في تامين العودة المدرسية القادمة بالجهة. وقد اكد الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي رابح واردة في كلمته ان أسباب هذا الاجراء لا زالت مجهولة لديهم وقد يكون اجتهادا شخصيا في غير محله من طرف وزير التربية وقد يكون الاجراء حكوميا او من بعض المسؤولين التجمعيين المتنفذين في الوزارة مؤكدا ان ظروف البلاد لا تسمح بخلق ازمات واشكاليات متسائلا عن سبب اقتصار هذا الاجراء على التعليم الاساسي في حين ان كل القطاعات قامت باضرابات في تلك الفترة وهو ما يجعل امكانية ان تكون المسالة جسا للنبض لتمرير القرار على جميع القطاعات الاخرى. بعد هذا الاجتماع خرج المربّون امام مقر المندوبية الجهوية للتربية وتواصلت النقاشات بين من يطالب بالخروج في مسيرة تجوب شوارع المدينة ومن يرى ضرورة التصعيد خاصة وان عددا من النقابات الاخرى وبعض الوجوه الحقوقية كانت حاضرة لمساندتهم ومن يعتبر ان اجراء الاقتطاع قانوني وان التفاوض يمكن ان يثمر تأخير الاقتطاع الى شهر سبتمبر.