تواصلا مع تداعيات الأحداث بولاية المهدية حول انقطاع الماء الصالح للشراب ببعض التجمعات السكنية، عقد والي المهدية محمد الناجم الغرسلي نهاية الأسبوع الفارط ندوة صحفية سلط من خلالها الأضواء على أزمة انقطاع مياه الشرب بالجهة. وأوضح الوالي على أن تكرر اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب وانقطاعه في عدة مناطق بالمهدية لمدة فاقت الشهر أدى إلى تململ واحتجاج وقطع الطرقات والاعتداء على أعوان «الصوناد» وحتى تخريب بعض التجهيزات العائدة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وفي تقديره للأسباب التقنية التي أدت إلى انقطاع مياه الشرب قال والي المهدية ان انقطاع الكهرباء عن محطة «بلّي» من ولاية نابل أدى إلى استنفاذ أغلب المخزون المتوفر من المياه الاحتياطية، وبالتالي اضطراب في التوزيع شمل المهدية وأربع ولايات مجاورة وهي سوسة والمنستير ونابل وصفاقس. هذا بالاضافة إلى قدم التجهيزات التي لم يقع تجديدها منذ سنوات، وقد أكد الوالي حسب المعطيات المتوفرة لديه أن أكثر من ملف قُدّم في عهد الرئيس المخلوع لتجديد محطة «بلّي» قوبل بالرفض، مما جعل التجهيزات في حالة غير قابلة لاستيعاب الطلبات المرتفعة على مياه الشرب. أما في ما يخص الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لامتصاص غضب المواطنين، فهي إحداث لجان محلية في كل منطقة تشهد هذه الانقطاعات بغرض إطلاع السلط المحلية والجهوية على آخر التطورات ومعاينة الأحياء المتضررة. كما تم وضع عدد من الجرارات بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة على ذمة كل لجنة لتزويد المناطق التي تعاني نقصا في مياه الشرب من ذلك أن مناطق «سيدي بو هلال» و»القدارات» و»الشريشيرة» و»السودان» و»الزعيرات» من معتمدية السواسي استفادت بما يفوق 173 صهريجا من الماء الصالح للشراب بمعدل 500 لتر لكل صهريج منذ انطلاق الأزمة وإلى غاية نهاية الأسبوع الماضي قدرت تكاليفها بحوالي 80 ألف دينار. وفي جانب آخر شدّد الوالي على ضرورة تنفيذ مقترح إحداث محطة ضخمة لتحلية مياه البحر للاستعمال في كل الأغراض منها الشرب والريّ كحل جذري ونهائي لأزمة المياه في كامل ولاية المهدية، وقد لقي هذا الطلب مساندة من الحكومة ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى الشروع في حفر آبار عميقة في مناطق متفرقة من الولاية، وخاصة المناطق المرتفعة، رغم أن ولاية المهدية تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية. وعن إمكانية تقديم تعويضات للمتضررين من انقطاع المياه، بيّن الوالي أن السلط الجهوية لم تتقدم لها أي قائمات أو شكاوى في الغرض، وفي صورة ثبوت أضرار مدعمة وموثقة، فإن السلط المعنية مطالبة، بالتحقيق في الأمر. كما نفى والي المهدية أن تكون هذه الانقطاعات في مياه الشرب بفعل فاعل، على الأقل إلى حد هذه اللحظة، مع العلم أن النيابة العمومية قامت بفتح تحقيق على المستوى الوطني لتقصي الحقائق حول الانقطاع المتواصل والمتكرر للماء الصالح للشراب. رغم أنه لم ينف حصول اعتداءات على تجهيزات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في مناطق متفرقة من الولاية، كما تم الاعتداء على موظفي الشركة وحتى سواق الجرارات الذين تكفلوا بنقل الصهاريج إلى تلك المناطق.
