قررت السلط الجهوية بولاية قابس منع بيع كنيسة قابس التي صدر بشأنها يوم 29 جويلية المنقضي اعلان بيع من قبل مصفي الشركة العقارية بقابس على اعتبار أن هذا المعلم يدخل ضمن أملاك هذه الشركة شبه الحكومية. وقد وجهت هذه السلط إلى المصفي وفق ما أفاد به والي قابس مكتوبا تدعوه فيه إلى العدول عن اجراءات عملية البيع من جهة ودعت الحكومة من جهة أخرى إلى الالتزام بقرار لجنة تطهير المنشآت العمومية الذى يحمل عدد 625 والقاضي بإعادة هذا العقار إلى المجلس الجهوي.