بعد ان تعرضنا سابقا الى عدد من المواضيع الهامة التي رأينا من واجبنا الحديث بشأنها والتركيز عليها اشارة ومساهمة في «انارة» النيابة الخصوصية الجديدة لبلدية بنزرت الشروق تواصل نقل بعض الملاحظات والافكار والمطالب التي رصدتها خلال لقاءات عدة مع بعض العارفين بمجال العمل البلدي وايضا من عموم المواطنين. ومن الملفات والمسائل الخصوصية التي ركز عليها اغلب المستجوبين نذكر موضوع الانتصاب الفوضوي الذي خنق البلاد والعباد بسبب شريحة «الطرابلسية الجدد» الذين اكتسحوا دون رادع قانوني او اخلاقي كل زاوية وكل ركن او فضاء مفتوح سواء الملك العمومي او الملك الخاص والصور والامثلة هنا كثيرة ومتعددة ولا تشرف أهل بنزرت ولا زوارها فالحدائق العمومية والمنزهات العائلية باتت مقاهي خاصة ومحلات للتجارة والتبضع والارصفة احتلها «تجار الازمات» مما دفع المواطن للمشي وسط الطريق العام فالرصيف تحول لجزء من المحلات التجارية الخاصة او هو «مغازة كردونية او خشبية او قصديرية» والويل لمن ينبس بكلمة.. ايضا من الملفات العويصة التي بالتأكيد لن تكون سهلة امام المجلس الجديد لمعالجتها الا بالصبر والعزيمة والاصرار وايضا الذكاء معها فتتعلق بالبناء الفوضوي الذي غزى كل المواقع برا وبحرا وحتى جوا فأينما رفعت عينك للسماء تلاحظ دون عناء الصعود الصاروخي لأبراج المنازل دون احتساب او تفكير في الضوابط القانونية سواء في الاحياء الشعبية العادية او الاحياء الثرية وبالخصوص في الاحياء التراثية ومثالنا على ذلك بروز بعض البناءات وسط سور المدينة العتيقة والتي تجاوز ارتفاعها السور الاثري وما يعنيه ذلك من تعدّ على القوانين وغيرها، وفي مسألة البناءات الفوضوية التي امتدت على الاخضر واليابس ينتظر من النيابة الخصوصية الجديدة ان تعمل بطريقة ما يمكن اصلاحه نصلحه وما زاد عن ذلك نزيله حسب الاجراءات القانونية وبذلك تجمع بين تطبيق النص القانوني وبين روح النص وقديما قيل «شوية من المال ولا المال كله»... ملف اخر شدد على ذكره المواطنون وهو انجاز المشاريع والتوزيع العادل لمداخيل البلدية على المعتمديات الثلاثة التي تتبعها انطلاقا من مستوى وقيمة تلك المداخيل والنقص والتفاوت الصارخ في التنمية بين المعتمديات الثلاثة فشتان بين مستوى العيش ببنزرت الشمالية ومعتمديتي بنزرت الجنوبية وبالاخص جرزونة وهو ملف هام جدا اذا ما اردنا تصديق مقولة ان الديمقراطية الصحيحة لا توجد الا في البلدية، واما الملف الساخن والجدي الاخر ومطباته فيتعلق بمسألة الانفلات المروري المسيطر على كل طرقات المنطقة البلدية دون استثناء وعدم تطابق المخطط المروري الجهوي مع واقع حالها التنموي والديمغرافي ولا فائدة في تعداد او الاشارة لمظاهر و«مصائب» حركة السير بالمنطقة البلدية سواء للمترجل او أصحاب العربات بانواعها... ملف اخر وليس أخيرا وهو تعبئة الجهود ورص الصفوف والالتفاف بين كافة مكونات المجتمع المدني المهيكل والمستقل حول البلدية وبالتالي القطع مع التجارب الفئوية الضيقة السابقة فالبلدية للجميع ومن الجميع ولنا عودة.
