قال رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي «إن الالتزام بموعد مارس 2013 لإجراء الانتخابات المقبلة سيحدده المجلس الوطني التأسيسي باعتبار أنه مرتبط بأعمال المجلس وباستكماله لصياغة الدستور ملاحظا أنها أجندا معقولة والحكومة ملتزمة بها». وأضاف الجبالي في حوار تلفزي بثته قنوات الوطنية 1 و 2 ونسمة وحنبعل وبعض المحاطات الاذاعية ليلة السبت الأحد أن إجراء الانتخابات في هذا الموعد ممكن بالنظر الى وجود هيئة ادارية منكبة بعد على الاعداد لهذا الاستحقاق النتخابي. وأشار إلى أن الهيئة القادمة للانتخابات ستكون «أكثر استقلالية من سابقتها» بالنظر إلى المعايير الموضوعة لتحديد تركيبتها وضمان حيادها موضحا أنه لا يمكن عمليا تنظيم الانتخابات البلدية قبل النيابية.
استقالة الديماسي
وبخصوص استقالة وزير المالية السابق حسين الديماسي أعلن رئيس الحكومة الموقتة أن الديماسي عبر له في فترة سابقة عن عدم قدرته على مواصلة العمل بسبب اختلافه مع مجلس الوزارء بخصوص أربعة ملفات هي قضية الزيادات في الاجور والترفيع في أسعار المحروقات وملف عملة الحضائر والعفو العام. ملف التعويضات ليس حكرا على الدولة.
وأوضح في ما يتعلق بتعويض المناضلين السياسيين أن القوانين الدولية تنص على جبر الضرر البدني والمعنوي وأن أول قرار تم اتخاذه بعد الثورة بموجب المرسوم عدد 1 ينص على حق التمتع بالعفو العام بالعودة الى العمل والتعويض. وقال في هذا الصدد إن التعويض لن يتمتع به أبناء حزب واحد وأن المساهمة في توفير الاعتمادات لهذا الملف مفتوحة ولن يكون حكرا على الدولة.
في علاقة الحوكمة بالمنظمة الشغيلةوفي ما يتعلق بعلاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل بين الجبالي أنه «لا يمكن تصور مستقبل تونس في اطار صراع وتصادم بين الحكومة والمنظمة الشغيلة» مبينا أن حكومته رحبت منذ البداية بمبادرة الاتحاد «إلا أن أحداثا جدت عطلت مسار الحوار الذي أطلقته الحكومة» معربا عن العزم على «احياء هذا المسار» وبخصوص أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لاحظ رئيس الحكومة الموقتة أن هذه المؤسسة «كانت منذ بضعة أشهر تحت سيطرة مجموعة من النقابيين وغير النقابيين» مما أدى إلى تعطل سير العمل بها مضيفا قوله «لن نقبل بهذه التصرفات غير القانونية ولا بد من تطبيق القانون بقطع النظر عن انتماء المذنبين». وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستستجيب لمطلب الاتحاد العام التونسي للشغل بإطلاق سراح الموقوفين قال حمادي الجبالي «لم ولن تندخل في القضاء الذى يجب أن يأخذ مجراه» وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة حيادية ومستقلة للنظر في صحة تعرض بعض الموقوفين الى التعذيب قائلا اذا ثبت ذلك لن نتوانى في معاقبة المذنبين»
تقرير صندوق النقد الدولي يجيب المشككين
وعلى صعيد آخر اعتبر الجبالي أن ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذى صدر أول أمس الجمعة «دليل على قدرة تونس على تخطي 6 بالمائة كنسبة نمو في السنوات القليلة القادمة». وأضاف أن التقرير يدحض التشكيك في قدرة تونس على تخطي العراقيل الاقتصادية وعدم تنفيذ خطط تنموية «من شأنها أن تخرج البلاد من الركود وتساعد على التقليص من البطالة».
على رجال الأعمال جبر الاضرار
وذكر الجبالي أن عدد الشركات المصادرة ناهز 116 مؤسسة سيتم قريبا النظر في امكانية التفويت في بعضها ودعم وتطوير البعض الاخر مشيرا إلى أنه سيقع نشر جدول مفصل بأسماء ووضعيات هذه الشركات. وقال رئيس الحكومة الموقتة انه من الضروري البت سريعا في قضية رجال الاعمال الموقوفين لما لهذه القضية من تأثير على الاقتصاد التونسي خاصة من حيث تعطيل مؤسساتهم الاقتصادية وغلق موارد الرزق لألاف العمال. واقترح الجبالي أن «يعترف رجال الاعمال بأخطائهم ويقوموا بجبر الاضرار التي تسببوا فيها اضافة إلى بعث مشاريع تنموية مجانية في الجهات». ولاحظ أن الاجراءات الادارية الخاصة بالموافقة على بعث المشاريع الخاصة روتينية وبطيئة وطالب في نفس السياق بضرورة تسريع هذه الاجراءات خاصة لفائدة الباعثين الشبان من أصحاب الشهادات العليا.
النيابات الخصوصية والمحاصصة الحزبية
أما في ما يتعلق بملف النيابات الخصوصية فقد أكد رئيس الحكومية الموقتة أنه على إثر قرار حل المجالس البلدية بعد الثورة تم تعويضها بالنيابات الخصوصية التي وزعت بين الاطراف السياسية لتصبح محل محاصصة حزبية حسب تعبيره. وأشار الى أن عديد النيابات جمدت عملها لقدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها نظرا لضعف مداخيلها مما أدى إلى تراجع الخدمات والذي تجلى بالخصوص في كثرة الاوساخ والفضلات في الشوارع. وبين أن الوضع الراهن الذي وصفه ب»غير المقبول» تتحمل مسؤوليته السلطة والنيابات الخصوصية والمواطن على حد السواء. وبعد أن نفى تسجيل أي حالة إصابة بشرية بالكوليرا وإنما حالة تمت معالجتها بإحدى محطات التطهير برادس الأخطاء الفنية سبب في أزمة مياه الشرب تطرق حمادي الجبالي الى أزمة انقطاع التيار الكهربائي واضطراب التزويد بالماء الصالح للشراب في عديد الجهات مشيرا الى أن أخطاء فنية كانت وراء حصول هذه المشكلة من ذلك تعطل 3 محطات لتوليد الكهرباء يوم 9 جويلية مقابل ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر التي اجتاحت البلاد. وأفاد أنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب هذه الازمة التي أدت إلى اضطراب في التزويد بالماء معلنا عن وجود مشاريع لتوسيع طاقة انتاج المياه من خلال إحداث سدود وخزانات جديدة.
