الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات اعرب السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في الحوار التلفزي الذي بثته "الوطنيتان الاولى والثانية وقناة نسمة وقناة حنبعل" عن أماله للوصول لتحقيق آنتخابات شفافة مثل انتخابات 23 أكتوبر الفارط أو حتى احسن منها. وأشار حمادي الجبالي إلى ضرورة إرساء هيئة مستقلة تتمتع بالذاتية في التصرف المالي والإداري. كما قال اكثر من مرة انه هناك من لم يعترف بشرعية المجلس التأسيسي في احداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ويتناسوا ان من احدث اللجنة السابقة التي اشرف على الانتخابات الاخيرة هي انبثقت عن التصويت من داخل هيئة لا تملك شرعية انتخابية وقانونية وقال ان امرهم عجيب يقرون بهذا الحق لمثل تلك الهيئة ولا يقرونه لمجلس منتخب ديموقراطيا ممثل وقانوني . وقال انه لا يمكن تعيين الهيئة او اختيار رئيسها دون اختيار واتفاق ووفاق بالمجلس الوطني التاسيسي...لتكون الهيئة مستقلة يجب أن تتكون وفقا لقانون صادر عن المجلس التأسيسي لأنه الوحيد الذي له شرعية سن القوانين". "التعويض" للمساجين السياسيين وفي موضوع التعويض للمساجين السياسيين عبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن تمسكه بضرورة التعويض للمساجين السياسيين. مبينا انه واجب الدولة التعويض للجميع دون تمييز قائلا :"كلمة التعويض ليست صحيحة لان التعويض مستحيل بل هوجبر ضرر". وأكد حمادي الجبالي على أن التعويض لن يقتصر على حزب واحد فقط، وأشار إلى أن التعويض سيتم بعد مراجعة إمكانيات البلاد . وأوضح رئيس الحكومة أن التعويض سيكون حسب الإقتضاء بما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظرف كل حالة، على حد تعبيره. وذكر حمادي الجبالي بعض الأمثلة لمن سيتم التعويض لهم ومنهم هؤولاء الذين تعرضوا للضرر البدني والعقلي والمحرومين من الفرص الضائعة بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الإجتماعية. مسألة التحوير الوزاري وعن مسألة التحوير الوزاري التى أشيعت مؤخرا. قال السيد رئيس الحكومة بأن التحوير الوزاري يجب أن يخضع الى تأنى ودراسة ومعايير ومقايس حتى لا يكون هناك ظلماً مضيفا بأن القضية ليست قضية مزاج. لجنة حيادية من أطراف المجتمع المدنى للتحقيق في أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر كما دعا رئیس الحكومة حمادي الجبالي الى تشكيل لجنة حيادية من أطراف المجتمع المدنى من أجل التحقيق فى تهم التعذيب التى يتعرض اليها عدد من النقابيين اثر اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدها المستشفى الجامعي الهادي شاكر في الفترة الأخيرة. وأفاد الجبالى بأنه اذا ثبت فعلا مثل هاته الممارسات " فلن نتوانى فى الحكم على مرتكبيها " مضيفا بأن التعذيب سلط ضدنا وعلينا وشرعا وقانونا لن يقبل فى تونس. وأضاف فى نفس الاطار بأنه لابد من التصدى لمثل هاته الممارسات المعزولة مشيرا الى أن ذلك يعدُ توريط للحكومة . مسألة الزيادة فى الاجور وفي مسألة الزيادة فى الاجور التى طالب بها الاتحاد العام التونسى للشغل قال فى هذا الصدد ان "الزيادة فى الاجور وفى التعويض يعد حتما افلاسا للبلاد فى وقت تعيش فيه البلاد تحت الصفر فى النمو " . وشدّد الجبالى على العلاقة التى تربط الاتحاد بالحكومة قائلا " لايمكن تصور مستقبل تونس فى اطار صراع وتصادم بين الحكومة والاتحاد مؤكدا على أنهم ليس ضد العمال والموظفين غير أن امكانيات البلاد ضعيفة وهناك عجز قائلا "لذا طالبنا بتقسيم هذه الزيادة (ال 70 دينار) الى قسطين". من جهة أخرى ثمن رئيس الحكومة الجبالى المبادرة التى أطلقها الاتحاد العام التونسى للشغل. تراكم الاوساخ و النيابات الخصوصية وتطرق الى ظاهرة تراكم الاوساخ مشيرا الى أن هاته الظاهرة بدأت منذ العشرية الاخيرة نظرا لتغيير نمط الحياة للتتفاقم أكثر فأكثر بعد الثورة خاصة فى ضل حلّ البلاديات الشئ الذى انجر عنه تخلى البلاديات عن الخدمات البلدية من تلقاء نفسها. كما تحدث رئيس الحكومة فى نفس الصدد عن النيابات الخصوصية التى عوضت هاته البلاديات والتى أصبحت حسب تعبيره تخضع لخوصصة سياسية مضيفا بأن هاته النيابات أصبحت مشكلة للتجاذبات "للعراك" السياسى والمشاكل السياسية الشئ الذى انجر عنه تجميد عملها الى درجة اختلى فيها اسداء الخدمات تجاه المواطن . قضية انقطاع الكهرباء والماء أكد رئیس الحكومة حمادي الجبالي أنهم بصدد الانتهاء من التحقيق فيما يتعلق بقضية انقطاع الكهرباء والماء التى شهدته مؤخرا بعض مناطق البلاد مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ اجراءات ردعية فى هذا الصدد. واضاف السيد رئيس الحكومة بان وزير الفلاحة قام بفتح تحقيق وهناك اجراءات تهم 3 مدرين عامين الاعلام والموضوعية والاستقلالية اشار السيد رئيس الحكومة الى مسالة تناول الاعلام باطناب لسقوط المؤشر الائتماني للبلاد الذي اظهر ان البلاد على شفى هاوية وهناك من دعى الى اسقاط الحكومة وهو لم يعب على الاعلام هذه النهج والمسار لكنه طالب ان تتناول نفس المنابر الاعلامية التقرير الايجابي الاخير لصندوق النقد الدولي بنفس الاهتمام والنقاش . وفي معرض رده على تدخل ممثل قناة "نسمة" "سفيان بن حميدة" الذي قال ان الاعلام بعد الثورة لم يعد يقبل الاملاءات ولعب دور المداح قال السيد الحمادي الجبالي ان الحكومة لم تطلب هذا وليس من منهجها ولا اسلوبها وليس من قناعاتها وكل ما تطلبه هو الموضوعية والاستقلالية وايصال الحقيقة للمواطن .