مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار بتونس وتحفيزهم للمشاركة في المسيرة التنموية ما بعد الثورة، كانت الهدف الرئيسي للندوة الجهوية للتونسيين بالخارج والتي انعقدت مؤخرا بمدينة مساكن تحت إشراف والي الجهة السيد محمد فوزي الجاوي. وحضر الندوة السيد الحبيب اللويزي الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج وأعضاء عن المجلس الوطني التأسيسي والسادة المعتمدون ورؤساء النيابات الخصوصية والإطارات الجهوية والمحلية وعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وثمّن السيد الوالي في افتتاح هذه الندوة دور الجالية التونسية بالخارج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجموعة الوطنية مضيفا بالقول «هي امتداد لثقافتنا ومجتمعنا حيثما استقر بها المقام وهي تمثل أيضا رصيدا وطنيا ثريا لابد من توظيفه حاضرا ومستقبلا في خدمة تونس ودعم مكاسبها وحماية مصالحها من خلال تمتين روابط الجالية بوطنها الأم».
وأكّد السيد الحبيب اللويزي في كلمته على الهدف الرئيسي لهذه الندوة مدعّما إيّاه بذكر جملة من الإجراءات المحفزة لجاليتنا التونسية بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم استجابة للواقع الجديد للهجرة والذي رسمت ملامحه الحكومة قصد الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية ومن بين هذه الإجراءات: إحداث كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج. وتعزيز المواطنة الكاملة للتونسيين بالخارج ودعم تمثيليتهم ومشاركتهم في رسم سياسات الدولة في مجال الهجرة. وإحداث مجلس استشاري يضم كافة مكونات شرائح التونسيين بالخارج. وإسداء مختلف الخدمات الموجهة إلى الجالية. وفتح «دار تونس «المركز الاجتماعي الثقافي في عديد البلدان. والترفيع في قيمة الأمتعة عند العودة النهائية من 15000 إلى 3 آلاف دينار. والترفيع في سن السيارات السياحية في إطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات.
القطع مع الماضي
كما أكّد السيد الحبيب على حرص كتابة الدولة للهجرة على القطع مع كل مظاهر التهميش ومختلف الضغوطات والتي عانت منها الجالية التونسية بالخارج قبل الثورة منها تجاوزات ديوان التونسيين بالخارج، مضيفا « أما اليوم فقد أصبحت الجالية محور السياسات والتدخلات كما تم تحييد العمل الاجتماعي بالخارج ووقع استعادة التونسيين بالخارج لمواطنتهم كاملة من خلال تشريكهم في التصور والإنجاز «، كما أشار إلى أن «كتابة الدولة هو مطلب قديم تم التوفق إلى إنشائه وتأسيسه سعيا إلى رفع ملف الهجرة إلى المستوى الحكومي والتنسيق بين الأطراف المتدخلة وإحداث اللجنة الفنية للهجرة وتسريع نسق الاستجابة لمتطلبات الجالية وبالتالي إحداث المجلس الاستشاري للتونسيين بالخارج وهو ما ينضوي تحت غاية التأسيس لسياسة جديدة للهجرة».
كما كان لأبناء الجالية التونسية بالخارج الحاضرين في هذه الندوة مجالا للتعبير حيث انحصرت أغلب تدخلاتهم حول بعض المشاكل العقارية والجمركية التي تعترضهم في تونس إلى جانب نقص التأطير في الخارج وقد تم اقتراح بعث بنك استثماري وطني بكون تونسي بالأساس بحكم أن البنوك الاستثمارية الأربع الموجودة بتونس ذات أصول أجنبية.
