تحت إشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور السيد الحبيب اللويزي المدير العام الجديد ل، نظّمت النقابة الأساسية ل بالتعاون مع النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة في نهاية الأسبوع الماضي ندوة حول «: الواقع والآفاق». أبرز الكاتب العام للنقابة الأساسية ل الأخ مراد ساسي، أهميّة العناية بالديوان وبمشاغل أعوانه في ظلّ مرحلة باتت تستوجب القطع مع التسيس والاعتبارات الشخصية وذلك لرسم استراتيجية تفتح مجراها نحو المستقبل. ومن جانبه، بيّن الأخ محمّد البكاي الكاتب العام للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة، الضرورة الملحة لعقد أيّام دراسية تساهم في صياغة تصوّر بديل للهيكلة الحالية للديوان تقطع مع ماضي التهميش وتحيّن القانون الأساسي. بينما ركّز الأخ مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول على الشركات والدواوين على ثنائية الفعل لأعوان الديوان والمشدودة في طرفها الأيمن إلى الغبن المقرون بقيام الأعوان بأدوار غير أدوارهم والمأخوذة في طرفها الأيسر بكبر رسالة الديواان وتفرعاتها على أنحاء العالم. في حين بحث السيد الحبيب اللويزي المدير العام ل في العلاقة الاشكالية بين تونس الثورة وأبنائها بالخارج، مبرزًا في السياق ذاته ما أدخلته الحكومة المؤقتة من أطروحات جديدة، تنهض على تأكيد مواطنة التونسيين بالخارج من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية في اتخاذ القرارات. مجلس أعلى للهجرة واعتبر الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمثابة جسر التواصل بين تونس والمهاجرين، محذرًا من خطورة ما يتهدّد هذا الجسر من مخاطر الديماغوجيا السياسية، داعيا الى ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها لحماية حق المواطنة حتى تتعزّز فاعلية العمل مع النقابات الأوروبية والتعاون مع الجمعيات غير الحكومية في اطار التضامن العمّالي العالمي. وتطرّق الأمين العام الى خطورة «بولسة» دور الملحق الاجتماعي و«تكتيب» وظيفته (كتابة التقارير) وذلك في لحظة تاريخية فارقة، باتت تستوجب تعميق النقاش وضمان حق الاختلاف حتى يساهم المهاجرون في تحقيق أهداف الثورة وتقديم صورة مغايرة لتونس ما بعد 14 جانفي 2011، داعيا الى إحداث مجلس أعلى للهجرة. السياسات المعادية البعد البحثي والأكاديمي، انطلق مع المداخلة الأولى للسيد عبد الرزاق بالحاج زكري الخبير الدولي حول «دور الديوان وإعادة هيكلته مواكبة لواقع الهجرة وانتظارات المهاجرين». الذي أكد من جانب على ضرورة صياغة بناء هيكلي جديد للديوان من خلال الهياكل الممثلة للأعوان والاطارات ومن جانب آخر على ضرورة قراءة الواقع الجديد للهجرة التونسية باستنطاق المتغيّرات الكميّة والمتغيّرات الكيفية وفهم ما يمكن ان تفرزه السياسات المعادية من انعكاسات سلبية على واقع الهجرة وذلك عبر التحاور مع الشريك الأوروبي والسعي إلى التوقيع على الاتفا?ية الدولية لحماية المهاجرين. مراجعة القانون المنظم وتواصل هذا البعد العلمي مع مداخلة ثانية للسيد الصادق بالحاج حسين الخبير الدولي حول «مجالات التقاطع وفرضُ التفاعل مع جمعيات التونسيين بالمهجر»، حيث أبرز الحاجة الماسة إلى تحيين سياسة الهجرة على أساس تقويم الوضع ببلد الاقامة والمنشأ مع الاعتماد التوزيع الجغرافي للهجرة حيث تنفرد فرنسا بأعلى نسبة 55% فإيطاليا ب 14% ثمّ ألمانيا ب 7% وأخيرًا البلدان العربية ب 15% بما فيها ليبيا (8%). ودعا المحاضر إلى إعادة النظر في الاطار القانوني المنظم للهجرة الذي بات غير قادر على مسايرة أوضاع الهجرة ومقتضياتها و«حوكمة» الادارة باضفاء الشفافية اللازمة على أدائها واستيعاب الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة في أوروبا. الاستقرار الاجتماعي أمّا السيد أحمد المسعودي (مدير الهجرة بوزارة التشغيل) فقد أعلن عن وضع خطّة تهدف إلى تنظيم الهجرة والحدّ من الهجرة غير الشرعية بما يراعي الاستقرار النفسي والاجتماعي للمهاجرين، داعيا إلى الاسراع في امضاء الاتفاقية مع فرنسا والهادفة إلى توظيف زهاء 9 آلاف تونسي.
