يقع السوق البلدي بالقصرين في قلب المدينة ويعتبر شريانها الحيوي ولكن هذا الموقع المتميز والهيكل المعماري الجيد لم يشفعا له حيث يعاني من عدة نقائص ومشاكل أهمها تعرضه للسرقة أربع مرات كاملة نتيجة الإهمال. لم يكن من السهل عليك دخول السوق البلدي بالقصرين نظرا إلى ما يعرفه من ازدحام شديد ونظرا إلى أروقته الصغيرة وما إن تفطن التجار إلى وجود «الشروق» حتى تعالت الأصوات كل يريد الادلاء بدلوه في ما يخص معضلة عانوا منها عديد السنوات ولكن من كان يتجرأ على الحديث والاحتجاج في عصر كانت فيه الممنوعات كثيرة ، العيد الهيشري وهو تاجر خضر كان منفعلا جدا نظرا إلى تكرر عمليات السطو على السوق وسرقته نتيجة وجود أبواب مهترئة لا تغلق بإحكام بل إن التجار هم من يغلقونها بواسطة العربات اليدوية وصناديق الخضر والغلال وعبر عن استيائه من تجاهل البلدية للسوق وكذلك عدم وجود مرحاض خاص بالسوق وغياب الماء أيضا رغم ان التجار هناك في حاجة إلى الماء خاصة تجار السمك واللحوم الحمراء والبيضاء كما عبر عن غضبه من تكدس الفضلات وأكد أن عمال النظافة لا يزورون السوق أصلا مما جعل البقايا تتكدس في الاروقة وتعطل سير التجار والمستهلكين بين اروقة متهرئة علما وانهم اتصلوا بالبلدية مرات عديدة ولكن لا حياة لمن تنادي حسب محدثنا ، التاجر محمد بشير العلوي حرص على تناول مسألة الحراسة حيث لا يوجد سوى حارس واحد يقوم التجار بتسديد راتبه بعد تقاعد الحارس الرسمي الذي عينته البلدية ولكنها لم تعوضه بل تجاهلت الأمر تماما وطالب محدثنا البلدية بتحمل مسؤوليتها في توفير حارس على كاهل البلدية وهذا من مهامها أما السيد رشيد عجيلي وهو تاجر وعضو في الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وكان قد تعرض إلى السرقة في المرة الاخيرة أكد أن البلدية تتحصل على مبالغ مالية هامة من التجار باعتبار أن كل تاجر يدفع للبلدية 45 دينارا شهريا والسوق يحتوي على 65 محلا أي أن البلدية تتحصل على 2.925.000 مليم شهريا ولكنها مقابل ذلك لا توفر ولو حارسا واحدا ولا تتكفل بالنظافة كمقابل المبالغ التي تتحصل عليها ثم إنها تتحصل على هذه الأموال مقابل عمليات الصيانة من المفروض ولكن سطح السوق يتقاطر مطرا في الشتاء ومتداع للسقوط والتجار خائفون من امكانية حصول الكارثة لاقدر الله. البلدية تعكس الهجوم في إطار ردّ البلدية اتصلنا بالسيد يونس العلوي رئيس الشؤون الاقتصادية الذي لاحظ أن البلدية وفرت حارسا للغرض ومستعدة لتوفير 10 آخرين ولكن التجار رفضوه مطالبين بتوليتهم بتعيين حارس على مزاجهم وأما فيما يتعلق بالفضلات فقد أضاف ان البلدية وفرت 25 حاوية خاصة بالسوق ولكن التجار لم يحترموا القانون وظلوا يلقون بالفضلات خارج الحاويات مما شكل مصدر ازعاج للزوار وبقية المحلات المجاورة وأكد ان البلدية لها برنامج تجديد مقر السوق في انتظار تغييره جملة وتفصيلا خاصة وان اعتمادات السوق الجديدة والتي سيكون مقرها في ورشة البلدية سابقا أمام ادارة التضامن الاجتماعي رصدت فقط نريد التفهم من كافة التجار والبلدية لأن مقر السوق الحالية أصبح مزعجا رغم أنه غير متداع للسقوط كما روج البعض لذلك ووجب تحويله إلى مركب تجاري يزين المدينة كما تذمر محدثنا من امتناع 90% من التجار عن دفع معلوم الكراء عكس ما صرحوا به من أنهم يسددون المعلوم بصفة منتظمة وأطلعنا السيد يونس على جرد للديون.