خلال جولة سريعة بسوق الماشية بتطاوين لاحظنا أن أسعار الضأن بالخصوص مرتفعة جدا وقد وصلت ذروتها قبل أسبوع واحد من العيد حيث أصبح أدنى ثمن للعلوش الذي يزن أقل من 40 كلغ يتراوح بين 350 و400 دينار أما المتوسط فهو بين 500 و600 دينار أما الممتاز فحدث ولا حرج فقد أصبح حلما للمواطن العادي مجرد رؤيته بأم عينه لأنه لا تقدر على اقتنائه إلا العائلات الميسورة وأغنياء القوم. وعن أسباب هذا الارتفاع المشط في أسعار «علوش العيد» لهذا العام تحدثنا مع عدد من رواد السوق من الباعة والمشترين على حد السواء فأجمعوا على عجز المقدرة الشرائية للمواطن في الحصول على «عيد» مناسب في خضم هذا الارتفاع الهائل لبورصة «العلوش» واختفلوا في الأسباب فمنهم من يقول إنه بسبب النقص الفادح في قطيع الماشية بالجهة بحكم سنوات الجفاف المتتالية ويرى آخرون أن السبب يكمن في «القشارة» و«السماسرة» في لعب دور الوساطة بين الفلاح المربي للأغنام والمشتري العادي.. البعض الآخر يعتقد أن النقص الفادح في قطيع الماشية بالجهة وارتفاع الأسعار يعود إلى التصدير... إلى خارج الوطن عبر الحدود المجاورة. وبعيدا عن هذا النقاش وهذه الآراء المختلفة نعود للتعرف على الإمكانات الحقيقية بالجهة في مجال الإنتاج الحيواني من خلال المعطيات الرسمية الموثقة التي تشير إلى أن قطيع الماشية الذي يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية الفلاحية بتطاوين يقدر حجمه بحوالي 575 ألف رأس منها 250 ألف رأس من الماعز أي ما يعادل نسبة 17.7 بالمائة من القطيع الوطني و300 ألف رأس من الضان (4.31٪ من القطيع الوطني) و25 ألف رأس من الإبل أي ما يعادل نسبة 25٪ من القطيع الوطني وبعملية حسابية بسيطة نلاحظ أن العدد الجملي للسكان بولاية تطاوين لا يتجاوز 150 ألف نسمة وأن إنتاج الجهة الحيواني لقطيع الضان فقط دون اعتبار الماعز والإبل وغيره هو 300 ألف رأس من الضان!! فأين يكمن الخلل يا ترى؟ ولماذا يختلّ الميزان التجاري في هذه المناسبات فقط التي ينتظر أن تتمتن فيها صلة التراحم والتضامن بين الناس؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة الأخرى التي تدور في الأسواق وبين المقاهي والمحلات والأحياء... تجد له الجواب الشافي لدى الدوائر المعنية والمصالح المختصة في مجالات الفلاحة والاقتصاد والتجارة وغيرها... وخاصة لدى منظمة الدفاع عن المستهلك. وخلاصة القول إن العديد من ضعاف الحال والعائلات المعوزة أو تلك المكبلة بالديون والقروض سوف لن تتمكن من اقتناء علوش العيد في هذه الظروف الصعبة والأسعار الملتتهبة.. ودعوة متأكدة لتدخل الدولة والسلط المعنية لإعادة التوازن المفقود إلى الأسواق لإدخال الفرحة إلى قلوب الناس وإعادة البسمة إلى شفاه الطفولة البريئة في هذا العيد السعيد أو في الأعياد المقبلة على الأقل. محمد صالح بنحامد توزر: لماذا لا يتم إحداث نقاط منظمة لبيع الأضاحي؟ مكتب قفصة «الشروق»: رغم وفرة الخرفان في أسواق الأغنام في الجريد فإن الأسعار ظلت ملتهبة فالكبش بلغ سعره 500 دينار والبركوس حوالي 380 دينارا والعلوش لا يقل ثمنه عن 200 دينار وأدت هذه الأسعار المشطة إلى عزوف المستهلكين عن الشراء فرغم اكتظاظ أسواق الأغنام فإن عمليات الشراء بقيت محدودة. اتصلنا برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بتوزر السيد رضا الجلالي فأفادنا أن الأسعار مرتفعة هذه السنة بنسبة 30٪ مقارنة بالسنوات الماضية والأسباب تعود إلى ارتفاع التسعيرة القانونية لبيع اللحوم وإلى التاجر الوسيط (القشار) والذي يريد تحقيق ربح وفير وسريع ولقد اتصل المستهلكون في توزر بالمنظمة وطالبوا بإحداث نقاط لبيع الخرفان بالميزان لكن المزودين رفضوا لأن هذا الشكل لا يحقق لهم الربح الذي تحققه الأسعار المتداولة حاليا في أسواق الأغنام قد نصحت المنظمة المستهلكين بتأخير الشراء إلى اليوم الذي يسبق يوم العيد لتسليط الضغط على التجار فيضطرون إلى البيع بأسعار مناسبة كما تنصح المستهلك الذي يلاقي ضغوطات مادية بشراء اللحم من الجزار فحسابيا ستكون التكلفة أقل بكثير من شراء خروف من السوق. ولتحسيس المستهلكين أعدت منظمة الدفاع عن المستهلك بتوزر قرصا مضغوطا به إرشادات صحية وعقائدية وتعمل بالتنسيق مع مصالح الطب البيطري والصحة وحماية المحيط على مراقبة القطيع والذبائح. بوبكر حريزي القيروان: مشكل النظافة يؤرق الأهالي والبلدية القيروان «الشروق»: تحولت كثير من الشوارع في مدينة القيروان إلى بؤر تتجمع بها الأوساخ فأزقة المدينة العتيقة تحولت منازلها المتداعية إلى مصبا للنفايات وأكداس من النفايات تجمعت حول حاويات لا تفتح وأخرى لا تغلق وأخرى بارحت مكانها فاسحة المجال لخربشات على الجدران تؤكد أن وضع الفضلات ممنوع بقرار بلدي وأحيانا تصل إلى عبارات نابية في شخص من يضع القمامة متحديا. مشاهد أكداس النفايات أصبحت مألوفة في أكثر من حي بما فيها تلك التي تتوفر على حاويات ويفترض أنها راقية لكنها ألقت ما في باطنها فصارت مرتعا للكلاب السائبة وقطعان الخرفان والماعز بحثا في باطنها عن أشياء تستسيغها ومصدرا للروائح الكريهة والمشاهد غير المبحذة علاوة على أن ذلك الأمر يتضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا بسبب كثرة نفايات المواد الاستهلاكية. ورغم أن عددا كبيرا من الحاويات ينتشر وسط المدينة وقبالة المحلات التجارية لكنها تصبح معدومة بين مساكن الأحياء الشعبية التي يجد سكانها شوقا كبيرا لرؤيتها تزين أحياءهم في حين يشتكي آخرون تأخر عربات رفع الفضلات من المنازل خاصة أيام الآحاد مؤكدين أنها تدفع المتساكنين إلى إلقاء الفضلات بعشوائية تكون سبب المشاهد المخلة بالبيئة. متساكنو كل من حي صبرة وحي النور وحي الجهينات وملاجئ سحنون وحي النور وحي زيتون الحمامي وحي عقبة والمنطقة الخضراء والتبان والمدينة العتيقة يضطرون لإلقاء أكياس القمامة في غير مواضعها وهي أحياء شعبية داخلية يبدو أن مشهد النظافة المتفشي في المدينة أغفلهم وربما استثناهم. ومع ذلك فإن جهود أعوان النظافة جبارة في الحفاظ على النظافة بكل ما توفر لهم من إمكانات (الآليات والإعوان) ما يستدعي النظر في الأسباب المباشرة لتدارك هذا النقص. «الشروق» رفعت هذه «التأملات» إلى رئيس بلدية القيروان وقد أكد رئيسها مصطفى الحسين ان بلدية الجهة تولي مسألة النظافة أولوية كبرى مؤكدا أن لقب المدينة المنتزه ليس وليد صدفة وإنما هو وليد مواصفات ومؤهلات. كما أكد شيخ المدينة أن القيروان تتوفر على مصب مراقب مضيفا أن هناك ستة (6) شركات نظافة بالمدينة موزعة على ستة دوائر من بين 12 دائرة بلدية إلى جانب توفر مركز تحويل للنفايات بالمنطقة ودعم البلدية لجهود الشركات بمعداتها الخاصة وجميعها عوامل ساعدت في القضاء على المصبات العشوائية واجتثاث مصادر التلوث حسب تأكيده. كما ذكر الحسين ان البلدية تولت مؤخرا توزيع مئات الحاويات (الصغيرة) على المحلات التجارية وألزمتهم بالحفاظ عليها وأخرى كبيرة الحجم تم توزيعها في نقاط عديد الأحياء (إلا قليلا) بلغ مجموعها 500 حاوية علاوة على عدد كبير من الحاويات تولت كل من الولاية ووكالة التحكم في النفايات توزيعها إلا أن عددا كبيرا من الحاويات تعرضت للسرقة وقد تم مؤخرا ضبط عربة مجرورة تحمل أعدادا منها. ولئن أقر رئيس البلدية بوجود حالة من عدم الرضا بخصوص مسألة النظافة بمدينته لكنه ألقى بكرة اللوم في ملعب المواطن متهما إياه بالاستقالة من واجباته مشيرا إلى حالة من عدم الوعي بالواجبات في هذا الخصوص رغم الحملات التحسيسية. ولعلها صعوبات تآلفت مع تهرم الأسطول البلدي الذي تتسبب أعطابه المتكررة في تأخر الخدمات حسب شيخ المدينة مشيرا إلى وجود صفقة لتعزيز الأسطول البلدي بآليات متطورة ستحدث نقلة نوعية في الرفع من مستوى النظافة بعاصمة الأغالبة. ولعلّ بمناسبة الحديث عن جهود البلدية يؤكد أن الأوان آن لإحداث بلدية تؤازر الأولى بمدينة القيروان إذ كيف يعقل أن تضطلع بلدية واحدة بشواغل معتمديتين يفوق سكان كل منهما 80 ألف ساكن. ناجح الزغدودي غنوش: غياب السياج عن سوق الدواب يتسبب في فوضى عارمة الشروق مكتب قابس: كبقية جهات الجمهورية فإن منطقة غنوش من ولاية قابس تعرف بطابعها الفلاحي وعشق أهلها لتربية الماشية بمختلف أنواعها ولئن تتوفر سوق أسبوعية وهي يوم الجمعة مخصصة لبيع كل المواد الاستهلاكية ضمن سوق خصصت للغرض كانت في بادئ الأمر وسط المنطقة البلدية لكن بحرص كبير من المسؤولين المحليين تمت نقلتها الى فضاء أوسع قريب من البحر وهو فضاء مكن المواطن والتاجر على حد السواء من اقتناء البضاعة بأكثر راحة وقد لاقى المقر الجديد من السوق الاسبوعية الترحاب من الأهالي لكن خلال هذه الأيام وبمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك خصصت فضاء لبيع المواشي أسبوعيا وهذه السوق المتواجدة في المدخل الرئيسي لمدينة غنوش أصبحت محل قلق دائم لزوار المدينة والوافدين عليها ذلك أنه زيادة على الانتصاب داخل السوق التي لا يوجد بها سياج حديدي يسهل تعاطي مثل هذا النوع من التجارة فان الفلاحة والقشارة ومن اراد الارتزاق في هذه المناسبة السعيدة أصبح يحلو لهم الانتصاب في وسط الطريق المؤدية الى المدينة من جهة الطريق المؤدية الى معامل المجمع الكيميائي والدعوة ملحة وأكيدة الى تنظيم هذه السوق خلال هذه الفترة وسائر الأيام حتى لا يتسبب السوق في كوارث لا قدر ا& وحتى نضمن للشاري أكثر أريحية في انتقاء شاته. ومادمنا نتحدث عن غنوش فان الأهالي رجونا ابلاغ صوتهم من أجل ان تتدخل بلدية المكان من أجل الاسراع بتنوير طول الطريق الرابطة بين مفترق بوشمة والمدخل الرئيسي من غنوش خاصة وانه تقطعه سكة حديدية وهو ما سيسهل على المواطنين بشتى وسائلهم الخاصة ضمان السلامة ذهابا وايابا في فصل الشتاء خاصة والذي تزدادالظلمة فيه مبكرا. رشاد مرابط منزل بوزيان: لماذا تأخرت خدمات الأنترنات؟ (الشروق) مكتب قفصة: لا يختلف اثنان في أن الانترنات أصبحت في العصر الحالي ضرورة ملحة للكبار والصغار سواء في المؤسسات أو في البيوت وهي حقيقة أدركها عدد كبير من المواطنين في منزل بوزيان فسارعوا بالاتصال بشركة لخدمات ال ADSL لمعرفة الاجراءات والتسهيلات التي يتمتع بها الحريف في صورة اشتراكه وقد طمأنتهم الشركة عن سهولة عملية الاشتراك في الشبكة وتم فعلا إمضاء العقود وإرسالها الى مقر شركة اتصالات تونس بسيدي بوزيد بعد أن قام كل حريف بدفع معلوم اشتراكه كاملا لمدة عام كامل وبعد أن تلقّى وعودا بإيصال الانترنات اليه في مدة لا تتجاوز أسبوعا مع التمتع بمجانية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر وأمام تأخر وصول الخدمة وأمام طول الانتظار اتصل الحرفاء بمقر شركة اتصالات تونس فتم إعلامهم بأن التأخير في تمكينهم من الانترنات يعود الى عدم قدرة الشبكة على استيعاب خطوط واشتراكات جديدة وأن عليهم الانتظار الى أجل غير محدد حتى يتم حل هذه المشكلة. أسئلة عديدة تتردد على ألسنة المواطنين ومنها: إذا كانت الشبكة لا تتحمل خطوطا جديدة فلماذا لم يتم إعلام الحريف مسبقا حتى لا يقوم بإمضاء العقد؟ ومن يعوّض المواطن عن الاشهر التي مرت دون أن يتمتع فيها بالانترنات؟ ألا يعكس هذا الوضع غياب التنسيق بين شركة خدمات ال ADSL وشركة اتصالات تونس؟ أسئلة تعكس حيرة مردّها غياب الوضوح في التعامل وطول الانتظار وعدم الالتزام بالوعود والتعهدات وتحمل في طياتها مطلبا جماعيا ملحا وهو الاسراع بإصلاح هذا الوضع وتمكين كل مواطن من حقه في الانترنات. صالح صماري منوبة: 8 ملايين دينار لمقاومة الفيضانات منوبة (الشروق): يستبشر مواطنو ولاية منوبة وخاصة الفلاحين سنويا بكميات الامطار الغزيرة التي تنزل بردا وسلاما على الاراضي الفلاحية وتطور المنتوج الفلاحي غير أن المتساكنين يخافون تهاطل الامطار بكميات أكثر من العادة قد تحمل معها مخاطر الفيضانات وازدياد منسوب بعض الاودية القريبة على غرار وادي مجردة الذي يمثل خطرا على سكان مدينتي طبربة والبطان ولذلك بات من الضروري التفكير في حلول عاجلة وآجلة للتصدي الأنجع لتدفق المياه، وعلى غرار وادي مجردة يمثل وادي ڤريانة خطرا على مدينتي الدندانومنوبة مما يحتم ضرورة الاسراع بإجراء التحصينات الضرورية لحماية تونسالغربية من الفيضانات علما وأن ولاية منوبة رصدت لها اعتمادات فاقت 8 ملايين دينار مخصصة لحمايتها من الفيضانات وشملت على سبيل الذكر تغليف القناة الموازية لوادي الشنوة وتهيئة الجزء العلوي لوادي الدباغ وإعداد مشروع لحماية دوار هيشرومنوبة من الفيضانات في انتظار بعض المشاريع الاخرى التي تشمل عدة أحياء مهددة وتعرف كثافة سكانية كبيرة بما أن منوبة أصبحت تستقطب عديد المشاريع السكنية منها القسط الاول من المنطقة السكنية الفجّة التي تبلغ مساحتها أكثر من 220 هكتارا وهي مخصصة للسكن الاجتماعي لحوالي 45 ألف مواطن. ولاية منوبة التي شهدت في السنوات الاخيرة نسقا تنمويا مهمّا شمل كل القطاعات تحتاج أكثر الى طمأنة سكانها والقضاء نهائيا على الخوف الذي يسكنهم كلما حل موسم الامطار. محمد بن عبد الله رد من بلدية الحامة إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 14 أكتوبر 2009 تحت عنوان «الانتصاب الفوضوي أضر بجمال المدينة» وافتنا بلدية الحامة بالرد التالي: يشرفنا إعلام العموم بأن بلدية الحامة تسعى جاهدة من خلال أعوانها على المراقبة المستمرة للاستغلال المفرط للرصيف والذي يتسبب في مضايقة المترجلين من ناحية وعرقلة حركة السير من ناحية أخرى وذلك بمخالفة المحتلين له بصفة غير قانونية وبتسليط المخالفات للردع، وبتوجيه التنابيه والقيام بعمليات الحجز للتوعية وللتحسيس، وترغب المؤسسة البلدية من خلاها استئصال هاته الظاهرة، ديدنها في ذلك الحزم والعمل الواعي والمسؤول. أما فيما يتعلق بالفضاءات غير المبنية فإنها توجد بالمناطق الفلاحية ونحن ساعون في هذا الموضوع بالمتابعة وبمطالبة مالكيها بتسييجها لحفظها من المزابل رغم تحسيسنا المتواصل لعموم المتساكنين بخطورة التجميع العشوائي للأوساخ وما ينتج عنه من مضار صحية وبيئية. أما فيما يتعلق بعرض الخضر والغلال على قارعة الطرقات دون احترام للتراتيب الصحية فنؤكد على وجود لجنة مختصة بمتابعة هذا الأمر متكونة من أعوان التراتيب البلدية، وأعوان الشرطة البلدية، وأعوان الصحة العمومية قائمون بكل اقتدار وحزم للتصدي لكل مخالف لا يحترم التراتيب المعمول بها من حيث السلامة والشروط الصحية.
