العنف بين الأحزاب أضحى ظاهرة في الوسط السياسي ومر من مرحلة العنف اللفظي إلى العنف الجسدي. وآخر مظاهر العنف التي جدت بالساحة السياسية حادثة الاعتداء «بكوب» على رأس السياسي والمحامي عبد الفتاح مورو لمجرد أنه دافع عن رأي مخالف. وتم اختيار موضوع العنف في الوسط السياسي ليكون محور لقاء حواري نظمه معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان وجمعية كونرادو الالمانية وبدعم من الاتحاد الأرووبي هذا اللقاء التأم تحت موضوع : التعامل السلمي بين الأحزاب ونبذ العنف» وحضره ممثلو 19 حزبا سياسيا وهم الاتحاد الوطني الحرّ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حركة الشعب حركة الوطنيين الديمقراطيين حركة نداء تونس حركة وفاء الحزب الاشتراكي اليساري حزب الأمة الديمقراطية من أجل العمل والحريات الحزب الجمهوري الحزب الدستوري الجديد، حزب العدل والتنمية حزب العمال حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب المبادرة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حزب النضال التقدمي حزب النهضة المسار الديمقراطي الاجتماعي. ودار حوار بينهم حول الإشكاليات الكبيرة المطروحة على مستوى التواصل ودعوا الى ضرورة إيجاد صيغ جديدة للتعامل .
إشارة حمراء
قال الاستاذ صلاح الجورشي محلل سياسي واكب الدفاع إنه لا يمكن أن نتصور حياة الديمقراطيين بدون الالتزام الجماعي سواء من قبل الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني بعدم اللجوء الى العنف كوسيلة لحسم الخلافات السياسية وبالتالي فإن مسألة العنف تشكل تهديدا جديا لعملية الانتقال الديمقراطي وما تعرض له الشيخ عبد الفتاح مورو كشخصية اعتبارية تتميز بالاعتدال بالروح الوفاقية إلا إشارة حمراء تدلنا على أن الحسم الثاني في تونس يمكن أن يكون مهددا بفيروس العنف الذي ينتج عن نزعة الإقصاء وهو فكرة تعمل على شطب الآخر المخالف في الرأي أو في العقيدة وبالتالي فإن الأحزاب السياسية والمثقفين وللمجتمع المدني مدعوون جميعهم الى تحليل هذه الظاهرة تحليلا جديا وأدعو بالمناسبة الى حملة وطنية ضد منطق التكفير والتخوين وهي حملة لا تعتمد فقط على الدعوة لاحترام القانون وفرض ذلك بالآليات الدستورية وإذ ما أيضا عبر تنظيم حوارات فكرية تصحح المفاهيم في قضايا الدين والسياسة وتجعل القاعدة في التعامل هي الحجة بالحجة وما يثير الإشكال هو غياب هيكل يدير الحوار بين الأحزاب السياسية في بلادنا نتيجة حصر الحوار حول القضايا المصيرية في البلاد داخل جدران منبر المجلس الوطني التأسيسي وهو في رأيي إجراء غير طبيعي إذ مع التسليم بالشرعية يجب فتح مجال لمنظمات المجتمع المدني وبقية القوى غير الممثلة المشكلة في المجلس أن تساهم في موقعها في تأسيس الحوار وخلق حالة من الإجماع والتوافق حول مجمل القضايا المصيرية.
