ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التشريعية مشروع قانون النظام الاساسي العام الخاص باعوان الديوانة ويتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي ولهم حق تكوين نقابة على شرط ان تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية والاتحادات ,وتم رفع المشروع للبت فيه في الجلسة العامة . كما ناقشت اللحنة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب بالزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية ويتضمن الفصل الأول ترخيصا لوزير المالية في الزيادة في راس مال الشركة في حدود 41.000.000 دينار ,في حين يتعلق الفصل الثاني بالترخيص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ 117.000.000 دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة ,واعتمده النواب في انتظار المصادقة عليه في جلسة عامة .
وناقشت اللجنة مشروع قانون عدد 42 ويتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها المجلس الاسلامي الأعلى يثير جدلا في التأسيسي ناقشت لجنة الهيئات الدستورية هيئة التربية والمجلس الاسلامي الاعلى الذي اختلف في مناقشته النواب حيث اعتبر النائب مهدي بن غربية انه يجب استدعاء خبراء ومناقشة المجلس جيدا قبل اتخاذ قرار دسترته في حيت قال النائب نعمان الفهري انه طلب استدعاء راشد الغنوشي وخبراء اخرين لمناقشة دسترة المجلس الاسلامي الاعلى ولم يحصل على اجابة لطلبه.
ومن المفترض ان ينظر المجلس في كل المسائل والقضايا التي تعرضها عليه الحكومة وابداء الراي فيها في اتجاه تنفيذ احكام الفصل الاول من الدستور الذي ينص على ان تونس جمهورية دينها الاسلام.. إضافة إلى ابداء الراي فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والفقهية ,خصوصا منها ما يهم الاحوال الشخصية واحكام الاسرة حفاظا عليها من التفسخ والانغلاق وتمكينا لها من القيام بدورها في تربية الابناء ورعايتهم وحسن اعدادهم على اكمل الوجوه . هذا اضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بحماية الشخصية الوطنية وانماء ثقافتها وترسيخ قيمها والمحافظة على هويتها .
