خصّصت الجلسات الصباحية للجان المجلس الوطني التأسيسي أمس لعمل اللجان التشريعية التي بحثت جملة من مشاريع القوانين. وفيما ناقشت اللجان التأسيسية في جلسات ما بعد الظهر فصولا جديدة من المسودات التي تم إعدادها، كلّ لجنة حسب تخصصها. وعقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي أمس اجتماعها للنظر في عدد من مشاريع القوانين، بينها المصادقة على اتفاقية ضمان لقرض، المبرمة في 12 أفريل 2012 بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ 40 مليون أورو، للمساهمة في تمويل برنامج تأمين وتأهيل وتدعيم طاقة إنتاج الماء الصالح للشراب.
وتمحورت النقاشات حول كيفية مراقبة صرف الأموال المرصودة لتوفير الماء الصالح للشراب كما تم تقديم مقترحات بإحداث لجنة في صلب وزارة الفلاحة تعنى بهذا الأمر وكذلك مقترحات بإيجاد حلّ للجمعيات المائية ووضعيتها وعلاقتها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قبل أن تتم المصادقة على المشروع. من جانبها بحثت لجنة القطاعات الخدماتية مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات.
واشتكى بعض النواب من تأخر ورود مشروع القانون عليهم لمناقشته، خاصة أنه يتضمن بعض النقاط والتفاصيل التقنية، وبالتالي وقع تأجيل جلسة مناقشة المشروع إلى الاثنين المقبل على أن تستمع اللجنة قبل ذلك (غدا الأربعاء) إلى وزير تكنولوجيات الاتصال أو ممثل عن الوزارة وممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات، إضافة إلى الاستماع إلى النائب ضمير المناعي، المتخصص في هذا الشأن للاستفادة من قراءته للمشروع.
وقال عضو اللجنة النائب صالح شعيب إنّ لجنتي التشريع العام والمالية ستنظران في الأثناء في هذا المشروع قبل أن ترفعا التقرير النهائي للجنة القطاعات الخدماتية. وأشار شعيب إلى أن نشاط اللجنة في المرحلة القريبة القادمة يتضمن مقترحا باستدعاء وزير التجارة لمناقشة وضع الأسعار والاستعداد لشهر رمضان، إضافة إلى استدعاء وزير النقل والقيام بزيارة ميدانية إلى بعض الدول ذات التجربة الرائدة في قطاع السياحة مثل إسبانيا والنمسا قصد الاستفادة من تجاربها لتطوير قطاع السياحة في تونس.
