على إثر التحركات والمسيرات المطالبة بتنحية الوالي والمعتمد الاول صحبة رئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية التي جدت صباح الخميس ونتيجة لموجة الاعتقالات التي عقبت الاحتجاجات التأم صباح أمس اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل دام حوالي 4 ساعات حضرته الهياكل النقابية بالجهة ومكونات المجتمع المدني من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأعضاء جبهة 17ديسمبر. وتمحورت المداخلات حول الاحداث التي جدت بالجهة حيث ذكر السيد شكري بالعيد الذي كان حضرا بسيدي بوزيد من اجل المرافعة عن الموقوفين «إن هذا الشخص واعني بذلك رئيس منطقة الحرس الوطني الذي التقيته في المحكمة الابتدائية من الواضح انه يتعامل مع الجهة باحتقار وهو نهضوي الممارسات ولا يمكن أن يكون سوى اداة تستعملها الحكومة للترهيب والقمع مضيفا أن الفخر كل الفخر للتونسيين أن كانت جبهة 17 ديسمبر اول من قام بتأطير التحركات ابان اندلاع الشرارة الاولى للثورة واليوم وبعد أن شعرت بظهور بوادر ثورة مضادة من الذين التفوا على الاهداف الاساسية التي قامت من اجلها الثورة تحركت بشكل سلمي للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل واحترام كرامة المواطن وحرية تعبير غير أن الجهاز الامني استعمل كل وسائل القمع لترهيب شباب لن تثنيه لا إيقافات ولا اعتقالات ولا عنف جسدي ما لم تنل الجهة وكافة الجهات المحرومة حقها في حياة كريمة».
هذا وبين السيد شكري بالعيد أن الحكومة الحالية بينت بالكاشف افلاسها على جميع المستويات في ظل غياب برنامج واضح لديها ولا أدل على ذلك السطو على برامج غيرها من الاحزاب.
من جهة اخرى اصدر الاتحاد الجهوي للشغل صحبة جبهة 17 ديسمبر وبقية القوى التقدمية بيانا يدين من خلاله موجة الاعتقالات ويعتبر أن الحل الامني مرفوض والمطالبة بأحقية الاهالي في التنمية والشغل والماء والكهرباء والاحتجاجات التي حدثت هي احتجاجات مبررة ولذا يتبنى مبدأ الاضراب العام الذي يشمل كافة المصالح العامة والخاصة بكافة انحاء جهة سيدي بوزيد وذلك يوم الثلاثاء 14 اوت 2012.